انتفض العشرات من مستخدمي صندوق الإيداع والتدبير، صباح أمس، أمام مقر المؤسسة في الرباط، ضد المدير العام للصندوق، أنس هوير علمي، احتجاجا على ما وصفوه ب»الحيف» الممارس ضد المستخدمين، حيث طالب المحتجون ب»رحيل» العلمي عن الإدارة العامة للمؤسسة. ورفع المستخدمون المنتمون للمكتب النقابي لصندوق الإيداع والتدبير، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لافتات وشعارات تطالب بإجراء تحقيقات وافتحاص في مالية جميع مشاريع الصندوق، ومحاسبة المسؤولين عن إغلاق وتشريد عائلات مستخدمي شركة «سليلوز المغرب» المنتجة لعجين الورق. واستنكر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية فرض نظام جديد للأجور، الذي اعتبروه «يخدم مصلحة الأقلية فقط»، فيما رفع آخرون لافتات مكتوب عليها «والدي وجد لي منصب عمل في صندوق الإيداع والتدبير». انتفض العشرات من مستخدمي صندوق الإيداع والتدبير، صباح أمس، أمام مقر المؤسسة في الرباط، ضد المدير العام للصندوق، أنس هوير علمي، احتجاجا على ما وصفوه ب«الحيف» الممارس ضد المستخدمين، حيث طالب المحتجون ب«رحيل» العلمي عن الإدارة العامة للمؤسسة. ورفع المستخدمون المنتمون للمكتب النقابي لصندوق الإيداع والتدبير، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لافتات وشعارات تطالب بإجراء تحقيقات وافتحاص في مالية جميع مشاريع الصندوق، ومحاسبة المسؤولين عن إغلاق وتشريد عائلات مستخدمي شركة «سليلوز المغرب» المنتجة لعجين الورق. واستنكر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية فرض نظام جديد للأجور، الذي اعتبروه «يخدم مصلحة الأقلية فقط»، فيما رفع آخرون لافتات مكتوب عليها «والدي وجد لي منصب عمل في صندوق الإيداع والتدبير». وشارك في الوقفة مستخدمون بالشركة العامة العقارية، التي تفجرت فيها فضيحة المشروع العقاري «باديس» بالحسيمة، حيث ندد المحتجون بما وصفوه ب«الزبونية» و«المحسوبية» داخل المؤسسة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير. كما رفعت لافتة كتب عليها: «يكفينا فخرا نحن مستخدمو مجموعة الإيداع والتدبير أن صاحب الجلالة نصره الله أمر بفتح تحقيق في الاختلالات داخل المؤسسة». ومن جهته، سجل بوردي حسن، الكاتب العام للنقابة، في تصريح ل»المساء» أن الاختلالات التي تفجرت في مشاريع الشركة العامة العقارية «ليست إلا الشجرة التي تخفي الغابة، إذ توجد أشياء أكبر من ذلك»، ودعا في هذا السياق إلى فتح تحقيق في جميع المشاريع التي تباشرها المؤسسة. وأوضح المسؤول النقابي أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد الإدارة العامة للصندوق، على خلفية ما وصفه ب»التجاوزات الممارسة ضد المستخدمين»، وسجل أنه سيتم تنظيم ندوة صحفية للكشف عن حقيقة ما يجري داخل الذراع المالي للدولة. وأكد أن الإدارة أنفقت أموالا طائلة على النظام الجديد للأجور، غير أنه لم يتم إشراك المستخدمين، مما خلف حالة من عدم الرضى، ناهيك عن «سوء التدبير الذي تعرفه المؤسسة، وهو ما أدى إلى مجموعة من الفروع والفنادق التابعة للصندوق»، وفق التصريح ذاته.