دخل نحو 670 فردا من أفراد قبيلة دوبلال بمنطقة طاطا، منذ يوم السبت الماضي، في اعتصام مفتوح قرب الحاجز العسكري «خنكة بو الأخبار» ( 33 كلم عن طاطا)، وذلك للاحتجاج على إغلاق الجيش المغربي لمنطقة وادي درعة ومنعهم من استغلال أراضيهم الفلاحية ومراعي أغنامهم وإبلهم. وبحسب مصادر محلية، فإن القبيلة سطرت برنامجا نضاليا مفتوحا دشنته بمسيرة شعبية انطلقت يوم السبت الماضي على الساعة العاشرة من دوار أم الكردان، ضمت نساء ورجال وشباب القبيلة، في اتجاه الحاجز العسكري ب«خنكة بو الأخبار»، إلا أنه بمجرد اقترابهم من الحاجز اعترض سبيلهم ضباط في القوات المسلحة الملكية، ورئيس دائرة طاطا وقائد قيادة أديس وممثلون عن الدرك الملكي، ليحولوا دون بلوغهم هدفهم، مما اضطر أفراد القبيلة إلى إقامة معتصم في المنطقة التي وصلوا إليها. وأوضحت المصادر ذاتها، أن المنطقة المجاورة للحاجز العسكري تعرف منذ يوم السبت الماضي، استنفارا أمنيا وتحركا لدبابات الجيش لمنع أي محاولة للاختراق من جانب المعتصمين، مشيرة إلى أن قوات الجيش هددت المحتجين الذين حاولوا أول أمس الأحد، بلوغ الحاجز العسكري بإطلاق النار عليهم. وبحسب إفادات تلك المصادر، فإن «أوضاع القبيلة المزرية أصلا، تفاقمت بعد أن أقامت القوات المسلحة الملكية حواجزا عسكرية تمنع الفلاحين والكسابة من الولوج إلى أراضيهم الفلاحية والمراعي بدعوى أنها منطقة عسكرية». وقال محمد دوبلالي، أحد أفراد القبيلة المعتصمين، ل«المساء» إن اعتصام قبيلته يأتي للمطالبة بفتح وادي درعة في وجه السكان للاستفادة من الأراضي التي يمتلكونها هناك، وإزالة جميع العراقيل التي يضعها الجيش في وجههم منذ بداية الحرب مع جبهة البوليساريو سنة 1975، وكذا للاحتجاج على الإقصاء الذي تعاني منه القبيلة في ما يخص التشغيل والدقيق المدعم وتسوية ملفات العائدين والأرامل». وأوضح الدوبلالي في تصريحاته ل»المساء» أن سكان القبيلة يعانون الأمرين نتيجة احتجاز القوات المسلحة الملكية لإبلهم، وفرض غرامات مالية لاستردادها وصل مقدارها إلى نحو 72 مليون سنتيم. وقال المصدر ذاته:«نعتقد أنه حان الوقت لانتزاع حقوقنا كاملة، بعد أن تأكد لنا بالملموس أن الحوارات والشكايات لم تعد تجدي نفعا مع المسؤولين الذين لا يجيدون إلا الوعود الكاذبة والحوارات المغشوشة»، مشيرا إلى أن أفراد قبيلة دوبلال المعتصمين رفضوا الاستجابة لطلب المسؤولين العسكريين والمحليين بفك الاعتصام، وطالبوا بإيفاد مسؤولين كبار لإيجاد حل لمشكلتهم. إلى ذلك، طالب سعيد انخيلي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا، الجهات المسؤوله ب«تحمل كامل مسؤوليتها لفتح حوار جدي ومسؤول مع المحتجين، يفضي إلى حلول ملموسة ترضي الجميع عوض الاستمرار في نهج سياسة المماطلة والتسويف والوعود الفارغة التي أكدت التجارب عدم نجاعتها في القفز على المطالب العادلة للمواطنين». وقال انخيلي ل«المساء»: «إذا كانت الدولة بفعل تهميشها الواضح لإقليم طاطا لم تتمكن من خلق شروط تنمية حقيقية بالمنطقة تضمن للمواطنين حقهم في الشغل والعيش الكريم، فإن بإمكانها على الأقل فتح منطقة وادي درعة للجميع حتى يتمكن ذوو الحقوق من استغلال أراضيهم المتميزة بخصوبتها». وفيما لم يتسن ل«المساء» معرفة رأي السلطات المحلية بطاطا، حذر إبراهيم سبع الليل، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، من أن يأخذ اعتصام قبيلة دوبلال منحى خطيرا في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأمور كادت تتحول إلى مأساة أول أمس عندما حاول أفراد قبيلة دوبلال تجاوز الحاجز العسكري. وقال الناشط الحقوقي الذي قام، أول أمس، بزيارة تضامنية للمعتصمين، في اتصال مع «المساء»: «أعتقد أنه حان الوقت لتدخل المسؤولين لإيجاد حل لملف هؤلاء المعتصمين، لأنه لا يعقل أن يظلوا ولما يربو عن 34 سنة محرومين من الاستفادة من أراضيهم، ويعانون من المضايقات».
