هدد أفراد قبيلة دوبلال، الذين دخل اعتصامهم قرب الحاجز العسكري «خنك بولاخبار» (33 كلم عن طاطا) أسبوعه الثاني، باقتحام الحاجز والدخول في إضراب عن الطعام، في حال استمرار ما أسموه تسويف وتماطل السلطات العسكرية والمحلية في الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في رفع جميع العراقيل التي تحول دون استفادتهم من الأراضي التي يمتلكونها في وادي درعة، بسبب اعتبارها منطقة عسكرية. وقال أفراد من القبيلة في تصريحات ل«المساء:» «بالرغم من دخول اعتصامنا أسبوعه الثاني، فإننا نواجه من طرف المسؤولين المحليين والعسكريين الذين يقولون إنهم مازالوا ينتظرون رد السلطات المركزية على ملفنا المطلبي»، مضيفين:« ما نبغي التأكيد عليه هو أن أفراد القبيلة يتشبثون بتحقيق مطالبهم، بدليل تزايد عدد خيام المعتصمين وانضمام قبائل وأفراد من الجالية بالخارج إلى المعتصمين، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي في حال استمرار تسويف وتماطل السلطات العسكرية والمحلية في الاستجابة لمطالبنا، وسنضطر إلى الإقدام على خطوة اقتحام الحاجز العسكري «خنك بولاخبار». وتأتي هذه التهديدات في وقت نظم فيه أفراد القبيلة مسيرة إلى الحاجز العسكري «خنكة بولاخبار»، يوم السبت الماضي، مطالبين بفك الحصار عن المنطقة الذي يعود إلى أواخر السبعينيات من القرن الماضي، حين قامت السلطات العسكرية بمعية السلطات المحلية بإقفال منطقة وادي درعة واتخاذها منطقة عسكرية يحرم على الأفراد دخولها. وقالت مصادر من المعتصمين إنه بالرغم من فتح المنطقة في وجه الكسابة والفلاحين في تسعينيات القرن الماضي، شريطة الحصول على رخص محدودة الزمن، فإن معاناتهم استمرت بسبب التفتيش الذي يخضعون له ومطاردة الدوريات العسكرية لهم واحتجاز إبلهم. وذكرت المصادر ذاتها أن المسؤولين العسكريين والمدنيين عوض أن ينكبوا على حل الملف المطلبي للقبيلة، ينشغلون بمراقبة المخيم وإزعاج المعتصمين ليلا بتسليط الأضواء الكاشفة في اتجاه المعتصم، مشيرة إلى أن المعتصم عرف في الأيام الأخيرة زيارة نواب برلمانيين يمثلون المحبس وآسا الزاك في محاولة للتوسط بين المعتصمين والسلطات. إلى ذلك، وصفت مصادر مسؤولة بعمالة طاطا مطالب قبيلة دوبلال بالتعجيزية، وقالت إن «باب الحوار مفتوح منذ بداية الاعتصام، لكن لا يمكن أن نستجيب لمطالب تعجيزية وغير قابلة للتحقيق من قبيل إلغاء رخصة الدخول إلى منطقة وادي درعة، لأن الأمر يتعلق بمنطقة عسكرية وشريط حدودي ممتد»، مشيرة إلى أن» أغلبية الدواوير قد شرعت، بعد حصولها على الرخصة الإدارية، في الدخول إلى أراضيها الموجودة في وادي درعة من أجل مباشرة عملية الحصاد». من جانبه رفض فريد الخمسي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا، المبررات التي يقدمها المسؤولون المحليون في موقفهم الرافض للاستجابة لمطلب إلغاء مسطرة الترخيص، وقال إن «التحجج بالهاجس الأمني كمبرر لعدم الاستجابة لمطلب قبيلة دوبلال، هو في نظري، غير موضوعي، لأن الدولة لها من الأجهزة والإمكانات ما يمكنها من ضبط كل عملية تسلل، دون أن ننسى أن هناك 3 حواجز عسكرية وجدارا أمنيا تقوم بالمهمة ذاتها»، مضيفا:»الدافع الرئيس لعدم الاستجابة لمطالب القبيلة بإلغاء الترخيص يتمثل في أنه يمس بمصالح مسؤولين يتعاطون التهريب الذي ينشط في المنطقة». وقال الخمسي:« نطالب برفع كل القيود والإجراءات المسطرية المعقدة التي يعاني منها ليس فقط أفراد قبيلة دوبلال، وإنما كل سكان إقليم طاطا الذين يمتلكون أراضي في منطقة وادي درعة، وبالتحاور الجدي والتجاوب مع مطالبهم حتى نتفادى ما يمكن أن ينتج عن تصعيد المعتصمين من عواقب غير محمودة».
