وقع المغرب ومصر، الأسبوع الماضي، اتفاقية تعاون في المجال الديني تهم ثلاث سنوات 20142016، وتتضمن برنامجا تنفيذيا لمذكرة التفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ووزارة الأوقاف المصرية، الموقعة في القاهرة في 9 أبريل 2009. وترمي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب المغربي سفير المملكة في القاهرة محمد سعد العلمي، وعن الجانب المصري وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إلى تعزيز التشاور وتبادل التجارب حول كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفي مجالات ووسائل حفظ المخطوطات ونشرها وتبادل صورها لتسهيل اطلاع الباحثين عليها. كما تنص على تبادل التجارب في مجال ترجمة الكتب الإسلامية باللغات الأجنبية والعمل على نشرها وتبادلها «بما يتيح التعريف بمبادئ الوسطية والاعتدال والفهم الصحيح للإسلام». واتفق الطرفان على تبادل الكتب والمطبوعات والبحوث الإسلامية والقوانين المتعلقة بالشؤون الدينية والأوقاف، وتبادل الخبرات في مجال فهرسة الكتب والمطبوعات والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال، وتبادل توجيه الدعوات لعلماء ومفكرين للمشاركة في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تعقد بالبلدين. ونصت الاتفاقية على تخصيص منح دراسية للطلبة المصريين لمتابعة دراستهم سواء بمؤسسات التعليم العتيق أو مؤسسة دار الحديث الحسنية. واتفق البلدان على تنسيق مواقفهما في المنظمات الدولية بخصوص مختلف القضايا الإسلامية، والتعاون في وضع مناهج الدعوة على أساس الوسطية لتجفيف منابع الغلو من خلال الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة. كما تنص الاتفاقية على تنظيم الطرفين لمعارض للكتاب الإسلامي على هامش الندوات المشتركة التي تعقد في كلا البلدين، وتبادل الخبرات في مجال طباعة المصحف الشريف وتسجيل المصاحف المرتلة، وتخصيص منح دراسية للطلبة. واتفق الجانبان كذلك على تبادل التجارب والخبرات في مجال الأوقاف وكل ما يتعلق بالوقف (أحكامه، وإدارته، وحمايته، واستثماراته)، وكذا تبادل التجارب والخبرات في مجال إعداد الأئمة والخطباء والمرشدات الدينيات وتأهيلهم، وفي مجال إعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ أعمال الصيانة وترميم المساجد.