إدانة دركيين في قضية قناص سيدي إفني

أدانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، نهاية الأسبوع المنصرم، دركيين اثنين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية المشاهد المصورة لقناص سيدي إفني، الذي تمكن من تصوير عمليات توضح حصول الدركيين على إتاوات معينة من سائق الشاحنة الذي صور المشاهد، وأذاعها على شبكة يوتوب العالمية وبعض المواقع الإلكترونية المغربية.
وخلال جلسة المحاكمة، التي حضرها عدد من المتتبعين المحليين وممثلون عن وسائل الإعلام المختلفة، رفضت الهيئة القضائية والنيابة العامة كل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، والتي أكدت على بطلان محضر الشرطة القضائية العسكرية الموقع من طرف أربعة ضباط عسكريين، بالنظر إلى عدم إخبار النيابة العامة في الآجال القانونية، بالإضافة إلى عدم إجراء الخبرة بأمر من السلطة العمومية، ناهيك عن عدم احترام الضابطة القضائية للاختصاص المكاني الذي ينتمي إليه الدركيين المتابعين، والتمس الدفاع الحكم ببطلان المحضر والاقتصار على التصريحات التي أدليا بها أمام المحكمة. وخلال جلسة المناقشة نفى المتهمان ما نسب إليهما في الشريط، وقالا إن المشاهد المضمنة به غير حقيقية، حيث تم التلاعب –حسب قولهم- بمضامينه وتم إلصاق صورتيهما الشخصيتين وفبركتهما مع حركات يد تعود لأشخاص آخرين غير معروفين. كما أكدت هيئة الدفاع في الجلسة التي دامت قرابة ساعة ونصف أن جهاز الدرك مستهدف من طرف مافيا المخدرات، وتساءلت عن هوية الراشي المجهولة، وقالت إن إثبات جريمة الرشوة يقتضي وجود الراشي والمرتشي والمنفعة. وفي السياق ذاته طالب محامو هيئة الدفاع المحكمة بعدم بناء الأحكام على حجج غير واضحة.