يواجه عبد الحق أمغار، برلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مدينة الحسيمة، اتهامات ثقيلة تتعلق ب«خيانة الأمانة» للاستيلاء على ممتلكات تساوي الملايير. وأكدت شكاية وضعتها عائلة البرلماني أمام القضاء بالحسيمة أن «المشتكى به كان شريكا مساهما في رأسمال شركة بيبان لإنتاج الحلويات إلى جانب العارضين، وبهذه الصفة تولى تسييرها لمدة زمنية لا يستهان بها إلى أن اكتشف أنه يستغل موقعه المذكور من أجل توظيف واستغلال جميع الإمكانيات الموجودة لدى الشركة لإعادة إنتاج بضاعة تحمل اسم شركة جديدة أطلق عليها اسم «السواني» تنتج نفس الحلويات التي تنتجها العارضة وبنفس الأوصاف»، مضيفة في السياق نفسه أنه «قام بشراء خط لإنتاج البسكويت باسم شركة بيبان وبتمويل من بنك الشركة، حيث حصل على قرض دون علم المسير الثاني تجاوز أربعة ملايين درهم وقام بتشغيل هذا الخط في مصنعه دون علم الشركاء». وحسب الشكاية، فإن البرلماني الاتحادي قام ببناء معمل لصنع الحلويات قرب المطار على أساس أنه معمل باسم شركة «بيبان»، وقد أخبر جميع المساهمين بذلك، وبعد اكتشاف وثائقه اتضح أن المعمل هو باسمه الخاص، بعد أن أوهم الجميع مستغلا حسن نيتهم وثقتهم. الشكاية التي وضعت في قفص الاتهام أربعة أطراف أخرى، وصفتهم بالمشاركين مع أمغار في عملية «خيانة الأمانة»، أضافت أن المشتكى بهما الرابع والثاني كانا يتصرفان في مجموعة من السيارات تم اقتناؤها من قبل المسير الأول من حساب شركة «بيبان» تم اختلاسه، وهي مسجلة في اسميهما، لا يعرف العارضون مصيرها، وما إن كانت في حيازتهما إلى حدود تاريخه، وتستعمل في توزيع منتجات الشركة الجديدة «ألماني» التي أسسها عبد الحق أمغار. وبينما اكتفى عبد الحق أمغار بالقول في اتصال هاتفي مع الجريدة إنه «يرفض التعليق على الموضوع»، أضافت الشكاية أنه «أثناء مرحلة التسيير التي تولاها أنشأ كذلك شركة أخرى خاصة به تتولى إنتاج العصير والمشروبات «جينيكور للعصير والمشروبات»، كما قام بتصنيع مجموعة من الآلات داخل الورشة الخاصة بالعارضة، مستعملا المواد الخاصة بشركة «بيبان» ونقلها إلى أماكن أخرى وتوظيفها في صنع الحلويات الخاصة بشركته الجديدة».