حل مفتشون عن المجلس الأعلى للحسابات، منذ الثلاثاء الأخير، بمعهد باستور بالدار البيضاء. وتؤكد مصادر أن اللجنة، التي يترأسها حسن النمراني، قاض بالمجلس، رفقة كل من بلحاج محمد مستشار مقرر والهواري عبد السلام مستشار بالمجلس، باشرت عمليات التفتيش بالمعهد مباشرة بعد عقد لقاء مع مدير المعهد، وتهم عمليات التفتيش الشق المالي والإداري، الذي ينصب حول الصفقات التي أنجزها المعهد منذ سنة 2003 وإلى غاية 2008، والشق التقني والعلمي، الذي يهم مختلف الأبحاث التي يتم إنجازها بالمعهد. وأفادت المصادر ذاتها أن مفتشي المجلس الأعلى للحسابات عقدوا سلسلة لقاءات مع رؤساء المصالح والمسؤولين، الذين يشرفون على تسيير مجموعة من المصالح والبالغ عددها 47 مصلحة. يذكر أن لجنة تفتيش غادرت المعهد في ال 18 من مارس المنصرم بعدما قامت بتدقيق حساباته دون أن تتسرب أية معلومات عن التقرير الذي أنجزته. وحسب مصادر بالمعهد، فإن الزيارات المتتالية له من طرف لجان التفتيش انطلقت مباشرة بعد قرار إدارة المعهد توقيف مصلحة إنتاج الأمصال المضادة لسم الأفاعي والعقارب وجلب هذه المضادات من الخارج، ما أجج غضب الأطر بالمعهد التي وجدت نفسها في عطالة دائمة.