أودعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، اثنين من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية ضد قرار نزع ملكية أراضيهم بالمضيق، أودعتهم سجن الصومال، فيما قررت متابعة 5 معتقلين من بينهم نساء، في حالة سراح مؤقت، وإحالة الجميع على جلسة اليوم الاثنين فاتح شتنبر. وعرف محيط المحكمة الابتدائية يوم أول أمس، توافد العشرات من أهالي المعتقلين، وأعضاء من فرع مدينة المضيق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وكانت المصالح الأمنية بمدينة المضيق قد اعتقلت يوم الخميس الماضي، 14 شخصا من بينهم عدد من النساء، خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية سلمية، ضد قرار نزع ملكية أراضيهم المتواجدة على مشارف شريط «تمودا بي» السياحي. وجاء التدخل الأمني في حق المحتجين وهم ملاك الأراضي المنزوعة ملكيتهم، بعد ساعة من ترديدهم لشعارات ورفعهم لافتات تندد بنزع ملكية أراضيهم باسم المنفعة العامة، في الوقت الذي أكدوا فيه على أن مبرر المنفعة العامة ليس سوى من أجل «بناء فيلات وشقق فاخرة». وأدان المحتجون في الوقفة التي نظمتها جمعية «ضاية بوزغلال» عدم تنفيذ المحضر الموقع معها من طرف عمالة المضيق - الفنيدق بتاريخ 9ماي 2012، مثلما استنكروا نزع ملكية أراضيهم باسم منفعة عامة وصفوها ب « الكاذبة». وتعرف العديد من مداشر مدينة المضيق الساحلية احتجاجات لسكانها على قرارات نزع ملكية أراضيهم، حيث خاض كذلك يوم الأربعاء الماضي أهالي مدشر «اغنيوات» التابع لجماعة الملاليين، عمالة تطوان، وقفة احتجاجية ثالثة خلال هذا الشهر، أمام مقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائط، ضد ما وصفوه، ب «تماطل وتقاعس إدارة المحافظة العقارية بتطوان في التوصل إلى حل لمطالب التحفيظ التي تقدموا بها منذ فترة، رغم استيفائها كل الشروط القانونية». ورفع المحتجون نساء ورجالا شعارات تدين تجاهل مطلبهم، مشيرين إلى أن سبب هذا التماطل هو السعي، على حد قولهم، إلى فسح المجال أمام صاحب المطلب رقم 19/8361، لإجراء عملية المسح قبلهم، سيما وأن صاحب المطلب يبني مطلبه على «شهادة ضياع « للرسم الخليفي الذي يدعي ملكيته للعقار على أساسه، وهو ما يعتبره سكان مدشر «اغنيوات حجة ضعيفة أمام صدقية حججهم. وأوضح هؤلاء للجريدة أن الإدارة نفسها قبلت مطلبين في المكان نفسه والأرض المتنازع عليها نفسها وهما تحت رقم 19/25566و 19/23276. وأضاف سكان المدشر المذكور بالقول إنهم قدموا شكاية في الأمر إلى النيابة العامة باستئنافية تطوان خلال أواخر شهر ماي الماضي، وهي الشكاية التي حسبهم مازالت في طور الدراسة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها.
