ووجهت محاولة توقيف بارون مخدرات بدوار العين بحربيلي التابع للدرك الملكي، مساء أول أمس السبت، من طرف عناصر الأمن بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء بمواجهة شرسة من طرف المروج المعني وأفراد من عائلته وأقاربه، استعملت فيها سيوف الساموراي ومادة الكريموجين والماء الحارق «الما القاطع» لمنع عملية التوقيف وإلهاء فرقة الأمن خلال هذه المواجهة وتسهيل فرار بارون المخدرات. وقد تمكن بارون المخدرات، وهو من مواليد 1993، من الفرار خلال المواجهة العنيفة فيما تم تحرير مذكرة بحث وطنية ضده بتهمة ترويج المخدرات. وقد داهمت العناصر الأمنية وكر هذا البارون وحجزت 7 كيلوغرامات من الشيرا معدة على شكل صفائح، بالإضافة إلى سيف ساموراي من الحجم الكبير ومادة الكريموجين وقنينتين من الماء الحارق، بالإضافة إلى منظار يستعين به المعني لمراقبة عناصر الأمن تجنبا لأي مداهمة مباغتة ولتأمين عملية الترويج. وقد تمت المداهمة بناء على إخبارية من جمعيات المجتمع المدني تحذر من خطورة ما يقوم به المبحوث عنه، من ترويج للمخدرات بجميع أصنافها على الناشئة والخطر المحدق بالشباب والتلاميذ والطلبة بسبب هذه السموم التي تذهب عقولهم، وأن هذا البارون يستهدف هذه الفئة بالضبط، تقول مصادر «المساء». وتأتي هذه العملية طبقا للتوجيهات العامة للأمن الوطني واللقاء التواصلي الذي جمع أزيد من 45 جمعية للمجتمع المدني مع رئيس المنطقة الأمنية بالبرنوصي، والتي دعت إليها الجمعيات في إطار التعاون لمحاربة ظاهرة المخدرات التي تهدد شباب المنطقة خصوصا، وشباب المغرب عموما، وذلك انطلاقا من دورها التاريخي في تربية الناشئة، وهو ما رحب به المسؤول الأمني خلال هذا اللقاء، والذي أعطى أكله من خلال هذه الإخبارية التي أفادت بأن أحد بارونات المخدرات يقوم بتوزيع المخدرات على الناشئة. ويشار إلى أن عناصر الأمن توصلت فيما بعد إلى أن المبحوث عنه يلقب ب»البوليسي» ولديه عدد من الإخوة أغلبهم يقبعون في السجن بتهمة ترويج المخدرات. وحوالي السادسة مساء من اليوم نفسه توصلت عناصر الأمن بمنطقة البرنوصي بإخبارية تفيد بأن شخصا بكاريان الرحامنة البلوك 15 يبيع الخمر بدون رخصة، حيث تمت مداهمة الوكر وإلقاء القبض على المعني، وهو من مواليد 1989 وقد حجزت لديه 200 قنينة من الخمر بالإضافة إلى 50 مترا من الأسلاك النحاسية من الممكن أن يكون حصل عليها من السرقة. وقد وضع تحت الحراسة النظرية على ذمة التحقيق في انتظار أن يحال على وكيل الملك أو على الوكيل العام للملك.