حملت اللجنة المحلية للدفاع عن الحق في الحياة والسلامة البدنية بمدينة فاس رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مسؤولية ما آلت إليه وضعية الطالب القاعدي المعتقل على خلفية مقتل الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي، مصطفى مزياني المضرب عن الطعام منذ ما يقرب من 70 يوما للمطالبة بالتراجع عن قرار طرده من مواصلة دراسته في كلية العلوم بالمركب الجامعي ظهر المهراز، بعد أن تقرر فصله نتيجة قرار تأديبي اتخذ في حقه بناء على شكاية أستاذ جامعي. في حين قرر الطلبة القاعديون المعتقلون احتياطيا في السجن المحلي عين قادوس على خلفية أحداث «الخميس الأسود»، التصعيد، والدخول في إضراب عن الطعام، حيث أعلن كل من الطالب عبد النبي شعول، وبلقاسم بن عز، وياسين المسيح، وعبد الوهاب الرمادي، وهشام بولفت، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم أول أمس الأحد، فيما يخوض كل من الطالب مصطفى شعول، زكرياء منهيش، وأسامة زنطار، إضرابا عن الطعام لمدة عشرين يوما قابلة للتمديد، لمناصرة مصطفى مزياني الطالب القاعدي المهدد بالموت وهو ممدد على سرير الغرفة الخامسة من الطابق الرابع بمصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي. وتدهورت الحالة الصحية للطالب المضرب عن الطعام، ما عجل بتحويله من السجن إلى مستشفى ابن الخطيب بالمدينة، لكن حالته الصحية ازدادت سوءا ما أدى إلى احتجاجات للجن الدعم، انتهت بإيفاد لجن مركزية لتفقد وضعه، وجرى نقله مباشرة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، وأجريت له عملية لتمكينه من التنفس الصحي، في وقت يتحدث فيه مقربون منه على أن وضعيته لا تبشر بالخير وبأنه دخل في «موت سريري». وأصدرت المندوبية العامة للسجون بلاغا تبعد فيه المسؤولية عن موظفيها بخصوص تردي الوضع الصحي للطالب المعتقل الذي بدأ إضرابه عن الطعام في قلب الجامعة، قبل أن تسوء حالته، وينقل إلى قسم المستعجلات، حيث تم اعتقاله بعد تحسن وضعيته، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على إثر تداعيات ما عرف بأحداث «الخميس الأسود» بالمركب الجامعي، نهاية شهر أبريل الماضي. وأشارت مندوبية السجون إلى أن «حالة السجين مصطفى مزياني قد حظيت بكل الرعاية اللازمة من طرف المندوبية العامة، دون أن تكون محط إهمال بأي شكل من الأشكال»، موردة بأن المطالب التي يرفعها السجين مزياني، «غير مرتبطة بظروف الاعتقال التي يخضع لها، وإنما تتعلق بتسجيله في كلية العلوم وإطلاق سراحه»، وأكدت مندوبية السجون بأنها «غير مسؤولة عن خوض السجين مصطفى مزياني للإضراب غير المحدود عن الطعام الذي بدأه قبل دخوله إلى السجن، ولا هي مسؤولة عما قد ينتج عن هذا الإضراب من مضاعفات على حالته الصحية».