كتاب «السياسة» أو «السياسات» كما يترجمه الأب أوغيسطنس بربارة البوليسي، والذي نقله من الأصل اليوناني إلى العربية، من بين أهم الكتب في علم السياسة، والتي تظل، اليوم، الحاجة ماسة إليها لتنير للطبقة السياسية وللحكام في مختلف أنحاء العالم طرق الحكم «الرشيد» كما يخط ذلك الفيلسوف اليوناني أرسطو، والذي كان كتابه، الجامع المانع، ثمرة لدراسة شملت أكثر من مائة وثمانية وخمسين دستورا مكنته من أن يعطي كتاب «السياسة» شمولية جعلته اليوم، واحدا من أهم المراجع التي يتم اعتمادها في مجالات تدبير أمور الدول وطرق بناء الأنظمة، أشملها وأعلاها شأنا النظم الديمقراطية بمختلف مراجعها. وإلى ذلك، فإن الطبقة السياسية العربية، والمغربية على وجه التخصيص، تحتاج إلى مثل هذه الكتب، عساها تفكر وتحلل وتتجاوز أعطابها وما يجرها إلى الخلف وتداوي نواقصها، إذا كان لها العقل والإرادة. الإنسان حيوان اجتماعي، ولأنه كذلك، فهو حيوان سياسي. هذا ما يحاول أن يفسره لنا أرسطو حين يتحدث عن حاجة الإنسان إلى الاجتماع، وبالتالي إلى إفراز من يقوده، ومن ينظم أموره. ولأنه كذلك، فإن أرسطو، يعتبر أن ليس كل من يسعى على البسيطة بقدمين، قادر على القيادة أو تتوفر فيه مواصفات وشروط ممارسة الحكم. قد لا نتفق اليوم، وفي ظل الظروف التي نعيشها على المعنى الحرفي لمثل هذا القول، ولكن أرسطو، بشكل أو آخر، يشير إلى أن ممارسة الحكم وقيادة البشر تتطلب إعدادا وتربية خاصة وتأهيلا مسبقا، فحتى قيادة الشركات والمؤسسات المالية والجماعات الصغيرة تتطلب تمرينا قبليا ومعرفة بشروط وأصول ممارسة الحكم أيا كان شكله ولونه. يبسط أرسطو وجهة نظره على الشكل التالي «إذا كان الإنسان أشد قابلية إلى ما لا نهاية للاجتماع من النحل ومن سائر الحيوانات التي تعيش قطعانا، فذلك بالبديهة كما نبهت إليه كثيرا لأن الطبع لا يفعل شيئا عبثا. وإنه ليخص الإنسان بالنطق. حق أن الصوت ربما يعبر عن الفرح والألم، لذلك لم يحرمه من الحيوانات الأخرى لأن نظام خلقها يذهب إلى حد أن تحسن هذين الإحساسين وتبثهما بعضهما بعضا. لكن النطق إنما يكون بالتعبير عن الخير والشر وبالتبع عن العادل والظالم ، وللإنسان هذه الخصوصية من بين سائر الحيوانات أنه وحده يدرك الخير والشر والعادل والظالم وكل الأحاسيس من هذا القبيل التي باجتماعها تؤلف بالضبط العائلة والدولة». ويفرد أرسطو مقارنة بين الدولة والعائلة أو العشيرة، وهي مقارنة مهمة، اليوم، في ظل ما نعيشه من التباس في العالم العربي بين الدولة والقبيلة، حتى أنه يمكن الحديث عن دولة القبيلة، وهي أحد العوائق التي تتهدد التطور الاجتماعي في العالم العربي وتحد من فرص نموه، يقول أرسطو «لا يمكن الشك في أن الدولة هي بالطبع فوق العائلة وفوق كل فرد لأن الكل هو بالضرورة فوق الجزء ما دام أنه متى فسد الكل فليس بعد من جزء لا أرجل ولا أيدي إلا أن يكون على سبيل المجاز كما يقال يد من حجر لأن اليد متى فصلت عن الجسم لا تبقى يدا على الحقيقة، وأن الأشياء لتعرف على العموم بآثارها التي توقعها والتي من شأنها أن توقعها. فمتى انقطع استعدادها الأولي لا يمكن أن يقال إنها هي أنفسها. إنما هي مندرجة تحت اسم واحد وليس غير». الحاجة إلى الدولة يفسرها أرسطو على الشكل التالي «إن ما يثبت الضرورة الطبيعية للدولة وفوقيتها على الفرد هو أنه إن لم يسلم به لأمكن الفرد أن يكتفي بنفسه بمعزل عن الكل وعن سائر الأجزاء كذلك. وأن هذا الذي لا يستطيع أن يعيش في الجماعة وليس له مع استقلاله حاجات فذلك لا يستطيع البتة أن يكون عضوا في الدولة إنما هو بهيمة أو إله». وعليه، كما يشير إلى ذلك أرسطو فإن «الطبع إذا يدفع الناس بغرائزهم إلى الاجتماع السياسي. ولقد أسدى أول من رتبه خدمة كبرى لأنه إذا كان الإنسان الذي بلغ كماله الخاص والذي بلغ كماله الخاص كله هو أول الحيوانات فإنه حقا آخرها أيضا متى حيى بلا قوانين وبلا عدل، والواقع أن لا شيء أشنع من الظلم المسلح . لكن الإنسان قد تلقى عن الطبع أسلحة العدل والفضيلة التي ينبغي أن يستعملها ضد شهواته الخبيثة. فمن دون الفضيلة يكون هو أكثر ما يكون فسادا وافتراسا فليس له إلا ثروات الحب والجوع البهيمية، فالعدل ضرورة اجتماعية، لأن الحق هو قاعدة الاجتماع السياسي وتقرير العادل هو ذلك الذي يرتب الحق».