محكمة النقض تعيد محااكمة الفراع إلى نقطة الصفر

بعد أربعة أشهر من المداولات وعلامات الاستفهام الكثيرة التي أثيرت حول مصير ملف محمد الفراع، رئيس بلدية الصويرة، والرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قبلت محكمة النقض، مساء أول أمس الأربعاء، الطلب الذي تقدم به من أجل نقض حكم السجن بخمس سنوات.
وبقرار محكمة النقض ستعود محاكمة الفراع من جديد إلى نقطة الصفر، حيث ينتظر خلال الأسابيع القادمة أن تشرع محكمة الاستئناف في النظر مجددا في القضية، بعد أن كانت محكمة جرائم الأموال قد أدانته سنة 2012 بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما قضت بعدم متابعته بتهمتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وكانت حالة من الغموض والتكتم الشديدين قد سادت مسار المداولات في هذا الملف. إذ كانت محكمة النقض قد قررت، أسابيع متتالية، تمديد المداولة في طلب نقض حكم السجن الذي يلاحق الفراع، الذي بقي خارج دائرة الاعتقال في هذه القضية، مما طرح عدة علامات استفهام، خاصة أن المصادر ذاتها كشفت عن عدم وجود موعد محدد للنطق بالقرار النهائي في هذا الملف، الذي تفجر مع كشف تقارير عن تبديد أزيد من 117 مليار سنتيم من التعاضدية خلال الفترة التي كان فيها الفراع رئيسا لها.