لم تكن الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للقوات الجوية والمسؤول عن الشؤون الدولية «بروس ليمكان» إلى المغرب زيارة بروتوكولية عادية، بل كانت زيارة محكومة بأجندة استثنائية ترمي إلى تفعيل دور قوات حلف «الناتو» العاملة في أفغانستان. وفي هذا السياق، كشف مصدر أن المسؤول الأمريكي لم يكتف خلال لقائه بمسؤولين في الجيش المغربي ب«حث» المغرب على ضرورة مواصلة التعاون بين البلدين في قضايا مشتركة تهم استتباب الأمن وتبادل المعلومات حول المشتبه فيهم ومحاربة الإرهاب الدولي، بل وصل الأمر بالأمريكيين إلى إثارة قضية حساسة تتعلق بإمكانية «تعزيز قوات الناتو بأفغانستان بوحدة عسكرية من الجنود المغاربة». فالأمريكيون لم يعودوا «راضين» عن «المشاركة المحتشمة لبعض الدول في شمال إفريقيا وآسيا في محاربة الإرهاب، خاصة بعد عودة فرنسا لقيادة العمليات العسكرية لحلف «الناتو» خلال قمة ستراسبورغ الأخيرة، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد 43 سنة من القطيعة إثر خلافات مع أمريكا حول سياسة الهيمنة التي انتهجتها تجاه الدول الأعضاء في حلف «الناتو» للسيطرة على الحلف والتحكم في توجيهه لخدمة استراتيجيتها العسكرية. وقد أعرب المسؤول الأمريكي في لقاءاته بالمسؤولين المغاربة عن رغبة أمريكا في انضمام المغرب إلى الجهود التي يبذلها حلف «الناتو» في مجال استتباب السلم ومحاربة الإرهاب وتعقب التنظيمات الإرهابية، وهو ما اعتبره مصدر مطلع مؤشرا على أن أمريكا وجدت نفسها في ورطة حقيقية لأنها دخلت إلى أفغانستان ولم تعرف كيف تخرج منه. ولم تتوقف مطالب الأمريكيين من المغرب عند هذا الحد، بل تعدى الأمر إلى إثارة تفعيل مضامين اتفاقية منع تهريب السلاح، خاصة أن المغرب كان عضوا نشيطا في عمليات المراقبة التي فرضها حلف «الناتو»، مباشرة بعد ضربة أحداث 11 شتنبر، على الملاحة البحرية في جبل طارق في سياق ما عرف آنذاك ب«أكتيف إندافور» للتضييق على أنشطة الإرهاب التي تستهدف السفن. الأمريكيون أثاروا أيضا في هذه اللقاءات مع نظرائهم المغاربة قضية تشييد القاعدة الأمريكية «أفريكوم» لأن إبقاء هذه القاعدة بعيدا بشتوتغارت بألمانيا، حسب قولهم، لا يساعد على تدخلات ناجعة ضد أنشطة «الإرهاب» في منطقة الساحل الإفريقي، التي أصبحت منطقة محررة خاصة بالتنظيمات الإرهابية ومختلف أنشطة التهريب وتجارة السلاح.