استنكر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استمرار التضييق على أعضائه، وعبر عن تضامنه ومساندته لعضو المكتب التنفيذي هشام الهواري ضد استمرار التضييق عليه، بعد أن توصل عضو المكتب التنفيذي ورئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت باستدعاء من رئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت بحيث تم التحقيق معه في الشعارات التي ترفعها الجماعة السلالية لأهل تارودانت أثناء وقفاتها الاحتجاجية أمام مقري العمالة أو بلدية تارودانت والتي تطالب بتسوية مطالبها. وفي الصدد نفسه عبر المكتب التنفيذي للرابطة عن إدانته لعدم استقبال شكايات فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودنت المتعلقة ببعض الانتهاكات الحقوقية، وأكد رفضه لكل أشكال التضييق الممارسة في حق رئيس فرع الرابطة بمدينة تارودانت. وأوضح مصدر من داخل المكتب التنفيذي أن الرابطة راسلت وزير العدل والحريات ووزير الداخلية حول الانتهاكات التي تمارس ضد أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وفي مقدمتها المنع الذي يصفونه بالممنهج لكل الأشكال الاحتجاجية، والقمع عبر التدخل العنيف الذي يخلف إصابات متعددة بعد كل شكل احتجاجي سلمي، مع المتابعات والاستنطاقات لأسباب غير منطقية، كما جدد تضامنه مع كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بتارودانت وفي مقدمتهم الجماعة السلالية لأهل تارودانت التي تطالب باسترجاع تناضل سلميا من أجل استرجاع أراضيها.