حلت قبل أيام لجنة مختلطة مكونة من ممثل السلطة المحلية ومصالح المحافظة العقارية بأكادير ومنتخبين بجماعة الدراركة، للنظر في الإختلالات الإدارية التي صاحبت تحفيظ أزيد من 90 هكتارا من الأراضي منطقة تماعيت بجماعة الدراركة. وحسب مصادر "المساء" فإن اللجنة المذكورة حلت بالمنطقة بعد الشكايات التي تقدم بها الشرفاء المنانيون بمنطقة تماعيت إلى عدد من الجهات المسؤولة بعمالة الإقليم، يطالبون فيها بفتح تحقيق بشأن ما يصفونه بالترامي الذي تم على أراضيهم المملوكة لهم منذ عقود خلت بواسطة ظهائر سلطانية. وقال هؤلاء في إفاداتهم ل "المساء"، إن بعض المترامين استصدروا شهادة الملكية من مصالح المحافظة العقارية عن تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، باعتماد شواهد إدارية تحمل تأشير قائد قيادة الدراركة وأسماء الشهود، كما تتضمن طابع مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة ذاتها والشركة المشرفة على المسح الطبوغرافي للمنطقة، غير أنها لا تتوفر على رقم تسلسلي بسجلات القيادة أو الجماعة القروية، وهو الأمر الذي استنكره مالكو الأراضي، خاصة أنه سبق أن وضعوا مطلب تحفيظ لتلك الأراضي يحمل رقم 23164/09 منذ سنة 1988، قبل إحداث ما يسمى بالتحفيظ الجماعي سنة 2010، وفي السياق نفسه أكدت المصادر ذاتها أن مصالح القيادة الجهوية بأكادير، تباشر تحرياتها في موضوع الشهادات الصادرة، والتي تمكن بواسطتها المترامون من بيع العشرات من الهكتارات من الأملاك العقارية، رغم أن بعضهم سبق أن صدرت في حقهم عقوبات حبسية تتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ في قضايا مماثلة تتعلق بالتزوير، مع الطعن في عقد استمرار صدر فيه أمر قضائي يقضي بحرقه تفاديا لإعادة استعماله مجددا في عملية بيع أملاك عقارية -تتوفر "المساء" على نسخ الأحكام الصادرة - كما حاز أحد الشهود لنفسه، قطعا أرضية عديدة في الشواهد الصادرة، مستعملا في ذلك بطاقة تعود لشخص متوفى منذ سنة 1999، تتوفر الجريدة على نسخة منها. يقطن بجماعة بلفاع ضواحي اشتوكة أيت باها، وهو الأمر الذي استنكرته عائلة الشخص المتوفى.
