صادقت لجنة الخارجية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، على اتفاقية بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب، ستستفيد بموجبها المؤسسات الأمريكية من امتيازات ضريبية وجمركية. كما ستستفيد المؤسسات المغربية بدورها من نفس الامتيازات في الديار الأمريكية. وتعفى المدارس الأمريكية بالمغرب من أداء الضريبة المهنية وضريبة الخدمات باستثناء ما يخص الرسوم أو الضرائب المحلية المستخلصة كمقابل عن خدمات خاصة مقدمة. كما سيستفيد الموظفون الأجانب بالمدارس الأمريكية، المعينون من خارج المغرب، في أجل أقصاه ستة أشهر تلي تاريخ توليهم المنصب بالمغرب، من الاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية على الأمتعة والأشياء المنقولة المعدة للاستعمال الشخصي. وستشمل الإعفاءات الجمركية أيضا لوازم التدريس والمنقولات الموجهة للاستعمال المباشر من طرف المدارس الأمريكية، وكذا الوسائل السمعية والبصرية ذات الطابع التعليمي والعلمي والثقافي، حيث ستستفيد المدارس الأمريكية من الاستيراد المؤقت مع تعليق الرسوم والضرائب، في حدود ثلاث سيارات معدة للاستخدام من قبل المدرسة. وتضمنت هذه الاتفاقية بندا تستبعد بموجبه المدارس ذات التوجه أو الارتباط الديني. وتشمل برامج تعليم هذه المدارس، طبقا لنص الاتفاقية، تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، وكذا تاريخ وجغرافية المغرب للتلاميذ المغاربة، بمن فيهم حاملو الجنسية المزدوجة، إذ تكون هذه البرامج موضوع تنسيق بين إدارات المدارس الأمريكية والسلطات التعليمية المغربية المختصة. وبناء على طلب من السلطات المغربية، تقدم المدارس الأمريكية معلومات لها عن المناهج الدراسية الأمريكية التي تدرس في هذه المدارس، على أن تقدم الدروس الخاصة بالتلاميذ المغاربة من طرف أساتذة مغاربة يخضعون للتفتيش من طرف السلطات. فاطمة بتغرصا (صحافية متدربة)