اتهم عبد القادر بليرج المخابرات المغربية بالوقوف وراء «فبركة» ملفه بعدما رفض تجنيده من طرف مسؤولين بارزين في جهاز «لادجيد». وقال بليرج، خلال جلسة أول أمس، إن المخابرات المغربية حاولت منذ بداية الثمانينيات تحويله إلى عميل لكن رفض الأمر بأدب، وذكر أسماء أربعة مسؤولين كبار في «لادجيد» كانوا يلتقون به ببلجيكا، وأضاف بأنه تلقى في النهاية وعدا ب20سنة من السجن من أحدهم كرد على قراره. وأضاف بليرج أن أوراق القضية الموضوعة أمام الهيئة ملطخة ب«الدم» بعدما تم تعذيبه، ووصف المحققين ب«السكايرية» و«القذارة»، وقال للقاضي بعد أن طالبه بالتزام الأدب «ماذا تقول في من يعلقك إلى فوق، ويثبت العصا في مؤخرتك، وينعت أمك بالباغية»،قبل أن يرفع يديه إلى الأعلى ويقول «هؤلاء حتى لو سامحهم الله فأنا لن أسامحهم»، وأكد بأنه تعرف على أحد معذبيه عند قاضي التحقيق. ونفى بليرج أية علاقة له بالأسلحة وقال إن وزير الداخلية هو من يجب أن يسأل عنها لأنه صنع منها حدثا إعلاميا، وأضاف أن بنموسى «يكذب» على العالم حين يدعي أنني اعتقلت يوم 12 فبراير في حين تم اختطافي في 12 يناير. وخصص بليرج جزءا هاما من حديثه لوزير الداخلية وقال إنه «تعنتر» على المتهمين و»صنع صنيعته ولفق هذا الملف وهو من يجب أن يكشف عن المكان الحقيقي الذي أحضرت منه الأسلحة «، قبل أن يطالب بإحضار بنموسى لارتكابه «جريمة» بعد أن نصب نفسه قاضيا ووزع الاتهامات . ورغم أن القاضي بنشقرون قاطعه قائلا إن موضوع السؤال لا يتعلق بوزير الداخلية فإن بليرج أصر على إكمال حديثه مضيفا أن من حقه طرح الأسئلة، وقال «هل الوزير من علية القوم ونحن أوباش، بل هو مجرد موظف يأكل من خير الشعب». وأشار بليرج إلى أن الملف المعروض على المحكمة يتعلق ب»صراع بين الأجهزة»، مؤكدا بأنه جاء إلى المغرب على متن الطائرة ولم يكن لديه سوى بطاقة هوية وجواز سفر ورخصة سياقة، ولم تحجز لديه مسدسات أو كلاشينكوف. وأضاف أن ما ورد في المحاضر من تصريحات هو «صنيعة» لأجهزة المخابرات التي «تطبع بنادم» وتقدم المحاضر «للسكرتيرة» الممثلة في الشرطة القضائية. وأردف بليرج قائلا بصوت عال إنه تعرض للتعذيب لمدة شهرين، وأن الكثير من الأشياء الواردة في المحاضر كانت نتيجة لذلك، وأكد أن المخابرات المغربية تتصرف بعقليات «العصابات المنظمة»، ويحكمها منطق الشك والمؤامرة، قبل أن يضيف أنه «لا يوجد شيء في المغرب اسمه حقوق الإنسان لأنه لا وجود للإنسان بالمعنى الحقوقي». وأردف بليرج الذي تحدت بلغة عربية سليمة واستعمل الكثير من المفاهيم الفلسفية قائلا «محال أن يصبح أي حاكم عربي إنسانا»، وأكد بأن سنوات الرصاص لازالت مستمرة بالمغرب مادام هناك استبداد وظلم وقهر. ونفى بليرج وقوفه وراء جرائم القتل المنسوبة إليه بما فيها جريمة قتل بلجيكي من أصل يهودي (شاذ جنسيا)، وقال لو كنت متورطا في هذه الجرائم لقام الأمن البلجيكي باعتقالي، قبل أن يتساءل عن الطريقة التي استطاعت بها المخابرات المغربية أن تجمع معلومات من وراء البحار تعود لزمن قديم، فيما عجزت مصالح الأمن البلجيكي عن ذلك، ودعا المخابرات إلى حل مشاكلها الداخلية قائلا «لازالت أطنان من العظام تحت التراب تنتظر من يخرجها» في إشارة إلى المقابر الجماعية. واستغرب بليرج عندما سأله القاضي عن معرفته بأشخاص وردت أسماؤهم في المحاضر، وقال إن هذا السؤال غير منطقي وإن له مرجعية إسلامية، والإسلام حث على التعارف وأنه حر في معرفة من يشاء كما استشهد بآية قرآنية، ورفض مناقشة الوقائع التي حدثت ببلجيكا وقال إن السلطات البلجيكية هي من لها الحق في ذلك. ورد بليرج عندما سأله القاضي عن سفره للبنان وإيران لحضور احتفالات الذكرى الأولى للثورة الإيرانية بان ليس لديه مشاكل مع إيران، وأنه عاش40 سنة في بلد حر تعلم فيه أن يقوم بالأشياء دون أخد إذن من أحد قبل أن ينفي ما جاء في المحضر بخصوص الزيارة. وقال بليرج عندما سأله القاضي عن نيته في تأسيس جماعة لها جناح عسكري مسلح لقلب النظام بالمغرب إن الجهاز العسكري الوحيد الذي يعرفه يتحكم فيه أصحاب النياشين من الجنرالات، قبل أن يضيف» تقولون قلب النظام، كيف أقلب شيئا هو مقلوب أصلا». ونفى بليرج ما ورد في المحاضر من عقد اجتماعات حضرها المرواني والمعتصم ،وتم خلالها تدارس خطط لاغتيال شخصيات يهودية بالمغرب إضافة إلى شخصيات مغربية وازنة مدنية وعسكرية، وقال إنه يعرف المرواني والمعتصم كما يعرفهم جميع المغاربة باعتبارهم سياسيين تظهر صورهم في الجرائد ولا يخفون توجههم الفكري والسياسي ونعت المتهمين في الملف ب»المساكين». وأفاد بأنه ليست له مشاكل مع اليهود ولديه عدة أصدقاء ببلجيكا من ديانة يهودية ،كما نفى زيارته لقندهار ولقاءه بأسامة بن لادن والظواهري وقال «شخصيا ليس لي أي مشكل مع بن لادن وإذا كانت السلطات المغربية لها مشاكل فإنها تتوفر على جيش ومخابرات».