طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، برحيل نائب وزارة التربية الوطنية بسلا، أحمد كيكيش، إضافة إلى محاسبته على ما اعتبرته النقابة ذاتها «تجاوزات وخروقات»، بحق المنظمومة التربوية وموظفي القطاع. كما وجه أعضاء المكتب الإقليمي الذين احتشدوا أمام مقر نيابة سلا عشية أول أمس، في وقفة احتجاجية تنفيذا لقرار المكتب الإقليمي، رسائل لوزارة التربية الوطنية، والسلطات المحلية، من خلال الشعارات التي تم ترديدها طيلة ساعة، من قبيل «هاذا عار هذا عار ... التعليم في خطر» و» يا عامل يا مسؤول ... هاذ الوضع ماشي معقول»، وشعارات تطالب كيكيش بالرحيل، رددت باللغة العربية والفرنسية» إضافة إلى الشعارات التي تم تدوينها باللافتات التي تم رفعها، والتي تدين « سلوكات النائب، وترفض «الشطط والاستبداد»، وتحمله «مسؤولية انهيار المنظومة التربوية». واستغل المحتجون، اقتراب موعد الامتحانات، لتذكير النائب بضرورة التعجيل بصرف مستحقات التصحيح عن الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي الماضي. كما طالب المحتجون وزارة التربية الوطنية بالإفراج عن نتائج زيارات اللجان الوزارية لمصالح النيابة. وقد حاول منظمو الوقفة، جمع شتات «ضحايا» نائب سلا، بعد أن آزر بعض المتضررين من قرارات سابقة لأحمد كيكيش، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، رغم انتسابهم لهيئات نقابية أخرى، حيث التقت « المساء» على هامش الوقفة، بعض الأعوان الذين يتهمون نائب سلا بحرمانهم من العطلة السنوية خلال السنة الماضية، وبعض الحراس العامين الذين يتوجسون من تمديد المداومة لشهر غشت بشكل يحرمهم من الاستفادة من العطلة الصيفية في تكرار لاجتهاد السنة الماضية. وقد نظمت بعض القيادات الوطنية لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التي حضرت الوقفة، ما يشبه جلسات استماع لبعض الضحايا، حيث لوحظ انهماك أحد أعضاء المكتب الوطني للنقابة في تدوين شهادة لأحد المقاولين، وبعض المدراء، وموظفي النيابة على هامش الوقفة الاحتجاجية. كما تميزت الوقفة بإلقاء كلمات من طرف الحاضرين، تمحورت بالأساس حول سوء تدبير الشأن التربوي، وضرب استقرار العاملين بالقطاع، وعدم مراعاة مصالح المتعلمين وهيئة التدريس، والأطر الإدارية في كثير من القرارات التي اتخذت، إضافة إلى عدم شفافية تدبير الموارد البشرية، وانشغال نائب سلا بقضايا هامشية على حساب جوهر وعمق المعلية التربوية. يذكر أن نائب سلا، اتهم بعض الجهات بالسعي لاستغلال فضاءات المؤسسات التعليمية للدعاية السياسية، والأنشطة الدعوية، وأعلن تصديه لمثل هذه الممارسات، كما هدد بنشر ملفات الفساد، حسب ما أدلى به النائب أحمد كيكيش في تصريحات سابقة.