كشف فريق العدالة والتنمية بجماعة طنجة، خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس الخميس بمقر الحزب، أن الجماعة الحضرية لمدينة البوغاز، ستكون مجبرة على دفع 213 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تحمل كل ديون شركة «أمانديس»، في حال ما أعملت الفصل 72 من العقد وقامت بشرائه بدل فسخه. وخلال الندوة التي حملت عنوان «عمدة طنجة يكافئ أمانديس مرتين»، قال المستشار الجماعي عن فريق العدالة والتنمية، محمد أفقير، إن المجلس الجماعي أَوْهَمَ المتتبعين بأنه قرر إنهاء وجود الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بطنجة، إذ أن الشركة كانت قد راسلت وزارة الداخلية في 18 شتنبر 2012، لإخبارها برغبتها في الرحيل عن المغرب، مقترحة التعاقد مع شركة «اكتيس» البريطانية –القطرية. وأورد أفقير أن الشركة الفرنسية غادرت طنجة عمليا منذ ذلك التاريخ، وفي ذمتها متأخرات استثمار بقيمة 185 مليون درهم، وديون عليها لصالح البنوك المغربية بقيمة 800 مليون درهم، مبديا استغرابه من قيام الأغلبية الجماعية بمنحها مكافأة إضافية بعد رحيلها، باللجوء إلى الفصل 72 من العقد، بدل الفصل 65 الذي ينص على الفسخ في حال الإخلال بالالتزامات. وأورد المستشار الجماعي أن الفصل 72 يعني أن على الجماعة الحضرية تحمل ديون الشركة ونفقات الاستثمار وديون الخدمات، وعليها دفع 216 مليار سنتيم للشركة الفرنسية لفسخ العقد، بالإضافة إلى 451 مليار سنتيم كنفقات استثمارية وغيرها، في حين أنه لو كان أعمل الفصل 65، وبالنظر للمخالفات الذي ارتكبتها «أمانديس»، كان لن يدفع سوى 32 مليار سنتيم، شريطة أن تؤدي الشركة كل ديونها. من جهته أرسل البرلماني محمد خيي، إشارات سياسية للعمدة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، متسائلا «لا ندري ما الذي يدفع هؤلاء إلى اتخاذ قرارات متسرعة وكأنهم متأكدون أنهم لن يعودوا لتسيير المدينة»، مضيفا أن منطق الحديد والنار وسيناريو التحكم الذي نصب به العماري مازال ساريا على كل تصرفاته. وكشف خيي أن تصويت الدورة التي عقدت أخيرا على توصية بإعمال الفصل 72 من العقد، أمر غير قانوني، عارضا جدول أعمال الدورة الذي يتضمن التصويت فقط على مقترح نقل أسهم «أمانديس» إلى «أكتيس»، ما يعني حسب خيي، أن لا قيمة قانونية للتصويب، بالإضافة إلى أن المجلس لا يمكن أن يوصي نفسه. وأورد خيي أن المستشارين الجماعيين بمن فيهم أولئك الذين صوتوا لصالح التوصية، لم يكونوا على علم بمقتضيات الفصل 72 ولم يتسلموا أي ورقة حول الموضوع، بل إن اللجنة المكلفة لم تتدارس هذا الأمر قبل عرضه، معلقا أن هذا القرار «جاء من فوق». وأورد خيي أن العماري عندما يتحدث عن قيامه ب»طرد»، «أمانديس»، يستخف بذلك بعقول الناس ويدعي «بطولة زائفة»، إذ أن الشركة هي التي قررت الرحيل وقامت بذلك بالفعل منذ 2012، قبل أن يوجه كلامه للعمدة قائلا «كل ما في الأمر أنك تنفذ ما يملى عليك، ولم تكن تريد أن تذهب فرنسا خاوية الوفاض من طنجة»، قبل أن يعلق «لهذا قلنا إن العماري يكافئ «أمانديس» مرتين، مرة حين تغاضى عن اختلالاتها، ومرة أخرى حين أعطاها أموالا طائلة من المال العام قبل أن ترحل».
