تعاني سلا من معضلة الأحياء غير المهيكلة، والتي لم تتوصل المجالس المتعاقبة عليها إلى إيجاد حل لها، وهو ما يجعل السكان يعانون من استمرار هذا الوضع، ويطالبون بإشراكهم في تصميم إعادة الهيكلة حفاظا على حقوقهم من الضياع، مع ضرورة التعجيل بحل هذا الملف الذي يهم أزيد من ثلث سكان المدينة. وفي هذا السياق، أكد علي بجيج، مستشار جماعي، في تصريح ل"المساء"، أنه يتعين الإسراع بمعالجة إشكالية الأحياء غير المهيكلة لضمان حقوق مالكي العقارات الموجودة فوق أراض غير محفظة، وتعتبر بالنسبة لإدارة المحافظة أراضي عارية كما وقع لقاطني حي أرض ابن الصغير، داعيا عامل سلا ورئيس الجماعة إلى إيلاء هذا الملف ما يستحق من العناية، والعمل لإشراك السكان المعنيين بالأمر في جميع أطوار المشاورات والقرارات، وكذا تمكينهم من حق إبداء رأي في وضع تصميم الشبكات الطرقية لإعادة هيكلة أحيائهم. وأوضح أنه في إطار إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية وفق مقتضيات قانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، صادق المجلس الجماعي لسلا في إحدى دورات 2006، على عقد برنامج مفصل تقدمه كونفدرالية الأحياء غير المنظمة وصاحب التجزئة يراعي المعايير القانونية المعمول بها في مجال التعمير، لضمان اندماجها في النسيج العمراني للمدينة، من خلال تفعيل عملية إعادة هيكلة الأحياء غير المهيكلة. وتبعا لما ذكره المستشار الجماعي، فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 3 أبريل 2009 لمدارسة ملفات التعمير العالقة بالجماعة الحضرية لسلا، والذي ترأسه عامل عمالة سلا بحضور رئيس المجلس الجماعي لسلا ومدير الوكالة الحضرية للرباط وسلا، وخلاله تقرر إنجاز دراسة ميدانية شاملة للأحياء غير المهيكلة، والعمل على إدماجها بتصميم التهيئة الموحد لمدينة سلا، غير أنه بعد مرور مدة طويلة على هذا الاجتماع، لم تتمكن السلطات العمومية من إيجاد حل موضوعي للأحياء غير المهيكلة، وتم الاعتماد على مقاربة تشاركية مع الجمعيات الممثلة للسكان وأصحاب التجزئة لإعادة الهيكلة، فتقرر العمل بنظام البقع المحاطة وتصميم الشبكات الطرقية، والذي ساهم جزئيا في معالجة بعض مشاكل التعمير بهذه الأحياء. وحسب بعض المصادر، فإن بعض أصحاب التجزئات استغلوا وقوفهم المباشر على عملية إنجاز تصميم الشبكات الطرقية، والتغييب المقصود والتام لملاكي البقع الأرضية، مما جعلهم يشككون ويطعنون في عملية الهيكلة التي يشوبها الغموض ولا تحفظ حقوق مشتري البقع الأرضية التابعة للتجزئة. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الملفات المثيرة التي تعرفها مدينة سلا والمتعلقة بالأحياء غير المهيكلة ما يسمى ببلاد ابن الصغير، التي اشتراها رئيس حزب سياسي لوالدته من الورثة سنة 2007 وقام بتحفيظها على أساس أنها أرض عارية، بينما الواقع أن عليها مبان مشيدة منذ فترة الستينيات والسبعينيات، وما زال الملف حاليا بين يد القضاء.
