تحول مؤتمر إقليمي لحزب التقدم والاشتراكية في مدينة آسفي إلى فوضى وتبادل للاتهامات بين أعضاء تاريخيين وأعيان انتخابات تم استقطابهم مؤخرا وإدماجهم في حزب التقدم والاشتراكية قادمين من أحزاب أخرى. وحاصر يوم السبت 3 ماي العشرات من المؤتمرين منصة المؤتمر، حيث كان يجلس خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والناطق الرسمي السابق باسم حكومة عباس الفاسي، وأنس الدكالي، عضو الديوان السياسي والنائب البرلماني. واتهم أعضاء في الحزب قيادتهم بالسماح لعدد كبير من أعيان الانتخابات في آسفي بالقيام بإنزال كبير لأتباعهم من أجل ما أسموه «السطو» على الكتابة الإقليمية وتهريب هياكل الحزب القيادية لخدمة أجندة محترفي الانتخابات، حسب قولهم. ووجد خالد الناصري نفسه في موقف جد حرج، بعدما لم تفلح دعواته للمؤتمرين بنهج أسلوب التوافق وإنجاح المؤتمر، في وقت خرجت فيه أشغال المؤتمر عن السيطرة بعدما تحولت القاعة إلى حلبة لتبادل الاتهامات والتخوين ومحاولة سيطرة كل طرف على مكبرات الصوت. واتهم أعضاء في حزب التقدم والاشتراكية بسكوت القيادة وتزكيتها فتح باب الانخراط في الحزب في وجه أعيان الانتخابات، مشيرين إلى أن العديد ممن حضروا المؤتمر لا يحملون صفة مؤتمر ولا علاقة لهم بالهياكل التنظيمية لحزب التقدم والاشتراكية، وأن من قبلت قيادة الحزب عضوياتهم ليسوا سوى تجار انتخابات يجرون وراءهم أحكاما قضائية على علاقة بالفساد الانتخابي. وحاصر العديد من المؤتمرين قيادة الحزب، ممثلة في خالد الناصري وأنس الدكالي، مما دفع خالد الناصري إلى التزام الصمت بعدما خرجت أشغال المؤتمر عن السيطرة، وبدت عليه علامات الغضب والتوتر، في وقت وصلت الفوضى داخل قاعة المؤتمر إلى أقصاها، خاصة بعد تدافع المؤتمرين ودخول أطراف لا علاقة لها بالمؤتمر في تبادل الاتهامات. وكاد أحد أعضاء حزب التقدم والاشتراكية أن يقلب منصة الرئاسة، التي كان يجلس بها خالد الناصري وأنس الدكالي، واتهم قيادة الحزب ببيع الحزب إلى الرأسمالية، منددا بانفتاح الحزب على تجار الانتخابات ممن يجرون وراءهم أحكاما قضائية على علاقة بالفساد الانتخابي ومتورطين في قضايا فساد في الجماعات القروية التي يسيرونها، وهي الاتهامات التي لم ترد عليها قيادة حزب التقدم والاشتراكية بعدما لم تستطع التحكم في أشغال المؤتمر ويعلن مباشرة عن رفع أشغاله وتحديد تاريخ آخر لانعقاده.