أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، عن استعداده لتدشين مسلسل احتجاجي مع بداية الأسبوع القادم لن يوقفه إلا بالاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية. وأشار البلاغ الصادر بالمناسبة، يوم 30 أبريل الماضي، إلى أن القطاع الصحي بالإقليم يعيش وضعا متدهورا يزداد تفاقما نتيجة التسيير العشوائي. وأجمل البلاغ أسباب احتجاجات الشغيلة الصحية في اقتطاع الرخص المرضية من أجور الموظفين دون عرضهم على اللجنة الطبية، ورفض صرف التعويضات عن الحراسة والالزامية والمداومة رغم وجود سيولة، وتعقيد مسطرة استفادة الموظفين من الخدمات الصحية، واعتماد منطق المراقبة المخابراتية للموظفين، وعدم الإسراع بإصلاح الأجهزة المعطلة وترك الموظفين في مواجهة غضب المواطنين، والاستهتار بمعاناة الموظفين بالمراكز الصحية. المكتب النقابي الكونفدرالي برر انسحابه من جلسة الحوار التي اعتبرها آلية لحل الاشكالات التي يعاني منها الموظفون بمختلف فئاتهم، بعد أن فوجئ بقدوم المندوب للاجتماع دون طاقمه الإداري عاكسا بذلك منطقه الفردي في التسيير، بل لم يصطحب معه ولو ورقة وقلما لتدوين الملاحظات أو الخلاصات، حسب تعبير البلاغ، وبادر إلى التنصل مما تم الاتفاق في شأنه في اللقاء السابق رغم توقيعه لمحضر يؤكد ذلك وانتقل إلى تأكيد صحة قراراته والتي اعتبرها غير قابلة للنقاش.