مهنيون يدعون إلى معالجة الاختلالات التي تعانيها أسواق الجملة للخضر والفواكه

دعا مهنيون ومسؤولون في مجال إنتاج وتسويق الخضر والفواكه، أول أمس الأحد بمكناس، إلى معالجة الاختلالات التي تعاني منها أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتأتى للمستهلكين الاستفادة من العرض الذي يقدمه هذا القطاع بأسعار مناسبة.
وقالت نعيمة موتي رئيسة مصلحة الأقطاب بمديرية تنمية سلاسل الإنتاج في وزارة الفلاحة والصيد البحري، في ندوة بشأن «التسويق والتثمين.. برنامج التأمين متعدد المخاطر للأشجار المثمرة»، إنه بات «من الضروري التفكير في إعادة هيكلة وعصرنة هذه الأسواق، من أجل تقوية جاذبيتها وتحسين مسالك التسويق على الصعيد الوطني»، مطالبة ب»خلق بدائل فعالة تمكن من تقليل الممارسات غير المهيكلة للتسويق بالجملة».
وأضافت موتي، في هذا اللقاء الذي نظمته «الفدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب» على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن هذه الأسواق، التي يصل عددها إلى 38 سوقا على مساحة إجمالية ب 125 هكتارا، أظهرت محدوديتها على عدة مستويات، موضحة أنها لا تضمن «تغطية متوازنة لمجمل التراب الوطني، فضلا عن نمط تسييرها المتجاوز الذي يعود إلى عام 1962».
وأبرزت أن البنية التحتية لهذه الأسواق، التي تتمكن من تسويق ما يقارب 3 ملايين طن من الخضر والفواكه سنويا برقم معاملات يقدر ب 7 ملايير درهم، «غير كافية وغير ملائمة»، مضيفة أن هذه الأسواق «تفتقد لظروف السلامة الصحية» وتعاني من «تموقع جغرافي ومساحة غير ملائمين إلى جانب تعدد المتدخلين».
وأوضحت أن 20 في المائة من هذه الأسواق لا تتوفر على أي بنية تحتية، و26 في المائة فقط تتوفر على محطات للتبريد، و63 في المائة لا تتوفر على محلات مبنية لتجار الجملة.
وأفادت بأن هذه الأسواق، التي تمكن من تحقيق مداخيل تقدر ب 300 مليون درهم سنويا، تضم 4 آلاف و600 تاجر جملة، و3 آلاف و700 منتج، و374 وكيلا فضلا عن مئاتي ألف مستخدم.