قاطع أنصار أحمد الزايدي جلسة انتخاب هياكل مجلس النواب احتجاجا على رئيس مجلس النواب على تأجيل هذه الجلسة من أجل فسح المجال لإدريس لشكر لتقديم لائحة للفريق. واتخذ نواب الاتحاد الاشتراكي قرار المقاطعة بعد اجتماع عقدوه يوم الجمعة الماضي، صباح يوم انعقاد جلسة انتخاب الهياكل، في الوقت الذي كان منهم من يصر على الحضور و«فضح ما جرى من اختلالات ومؤامرات»، على حد تعبير مصدر مقرب من الزايدي، غير أن أغلب البرلمانيين دفعوا في اتجاه المقاطعة عوض الحضور حتى لا يتم تحويل الجلسة إلى جلسة «صدام». غياب البرلمانيين عن الجلسة، والرافضين لرئاسة لشكر للفريق، كان أهم حدث شهدته الجلسة، حيث لم يتعد عدد نواب الفريق الاشتراكي الذين حضروا الجلسة 16 برلمانيا من أصل 42 نائبا، أبرزهم قيدوم البرلمانيين عبد الواحد الراضي والحبيب المالكي وحسناء أبو زيد. وكان من الغائبين أيضا سعيد اشباعتو، الذي كان رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، حيث تم استبداله بإدريس الشطبي، المقرب من لشكر، وتم اقتراح اسمه ليشغل رئاسة هذه اللجنة. كما عوضت رشيدة بنمسعود عبد العالي دومو، الذي كان نائبا لرئيس مجلس النواب. ويعتبر أنصار الزايدي أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، فوت عليهم فرصة تشكيل فريق نيابي بعدما أجل عقد لقاء ندوة الرؤساء وأخر موعد انعقاد جلسة انتخاب الهياكل، في وقت كان يتوفر على لائحة تقدم بها الزايدي، والتي سحبها فيما بعد، بعد تخليه عن رئاسة الفريق، ليتقدم لشكر بلائحة تضم جميع النواب الاتحاديين موقعة من طرفهم. من جهة أخرى، نبه عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، الفرق البرلمانية إلى ضرورة تفعيل بنود الدستور والنظام الداخلي من خلال وضع اسم امرأة داخل هياكل مجلس النواب، في إشارة منه إلى فريق الأصالة والمعاصرة، الذي رشح نائبين لمكتب المجلس هما عبد اللطيف وهبي وأحمد التهامي، في وقت رشحت الفرق التي تتوفر على معقدين رجلا وامرأة. وعرفت الجلسة مداخلة للنائب مصطفى جبران، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في إطار نقطة نظام، طلب من خلالها وضع العلم الوطني على منصة رئيس مجلس النواب أسوة ببرلمانات العالم وكذا الغرفة الثانية، وهو الطلب الذي تفاعل معه النواب الحاضرون، مما دفع رئيس مجلس النواب إلى أن يطلب من أحد الأعوان إحضار العلم الوطني ليتم وضعه على المنصة.