حذرت رئيسة الدبلوماسية الأوربية كاثرين أشتون البرلمان المغربي من المصادقة على قانون تجريم التطبيع لما لذلك من آثار سلبية على المغرب في المجتمع الدولي، مستبعدة في الوقت ذاته أن يحظى مشروع القانون بالمصادقة في البرلمان. وحذرت أشتون من أن قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل سيضر بصورة المملكة في المجتمع الدولي ويؤثر على علاقات المملكة بالخارج. وأضافت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أنه رغم أن مشروع القانون لقي ترحيبا من قبل أحزاب سياسية مغربية في المعارضة كما في الأغلبية، فإن احتمال المصادقة عليه يبقى غير وارد. وذكرت المسؤولة الأوربية ذاتها بما وصفته ب«المحاولات غير الناجحة» التي قام بها المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من أجل عرقلة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مشيرة إلى أن مشروع القانون الأخير سيلقى نفس المصير. وأشارت المسؤولة الأوربية إلى أن الاتحاد الأوربي يعقد حوارات سياسية منتظمة مع المسؤولين المغاربة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير خارجيته، حول الكثير من القضايا المهمة في المنطقة، بما فيها إسرائيل. وكانت كاثرين أشتون قد ردت على سؤال لنائب إيطالي في البرلمان الأوربي حول موقف الاتحاد الأوربي من مشروع قانون تجريم التطبيع الذي قدمته أحزاب سياسية مغربية. يذكر أن 5 فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة قدمت مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل ويفرض عقوبات على الجهة التي تقوم بذلك، بناء على مذكرة قدمها المرصد المغربي لمناهضة التطبيع.