عاشت مختلف أجهزة الأمن بفاس، طيلة يوم أول أمس الخميس، حالة استنفار مازالت مستمرة وذلك على إثر «اكتشاف» ثلاثة أطنان من المتفجرات في مستودع ببناية مكونة من ثلاثة طوابق بحي سيدي بوجيدة، المحاذي لأسوار المدينة العتيقة. ومما زاد من حالة الاستنفار التي عاشتها السلطات تلقيها بعد زوال نفس اليوم ل«خبرا» آخر يتعلق باكتشاف حوالي 6 كيلوغرامات من مواد متفجرة بالقرب من مكتب برلماني يعمل منعشا عقاريا بالمدينة وينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية. وتم اكتشاف هذه الكمية التي قيل إنها كانت على وشك الانفجار غير بعيد عن وسط المدينة. وكلا الجهتين المتباعدتين تعرفان بكونهما آهلتين بالسكان. وقالت المصادر إن البناية التي اكتشفت فيها أطنان من المتفجرات مخزنة تعود ملكيتها إلى صاحب شركة متخصصة في النقل الطرقي. وإلى جانب هذه الأطنان، أفضى تفتيش مستودع البناية إلى اكتشاف عدد كبير من البراميل التي كانت مخصصة، فيما يبدو، لتخزين البنزين المهرب. واعتقلت السلطات مساعد صاحب هذه الشركة للتحقيق معه، وطال الاعتقال كذلك شابا يبلغ من العمر حوالي 25 سنة، كان يتواجد بالقرب من مكتب البرلماني عبد الحميد المرنيسي، أثناء حلول رجال الشرطة بالمكان. وتبحث السلطات في احتمال وجود علاقة بين الاكتشافين، كما تبحث في احتمال وجود صلة بين هذه الكميات الكبيرة من المتفجرات وبين استعدادات للقيام بعمل إرهابي. وتفيد التحقيقات الأولية بأن (ع. ب) والذي اعتقل على خلفية تردده على الفضاء المجاور للبرلماني المرنيسي ينحدر من المنطقة الشرقية ولا يقيم بمدينة فاس. وطبقا لمصادر أمنية، فإن هذا الشاب ينفي أن يكون على صلة بأي التنظيمات الإرهابية، أو ارتباطه بأي هجوم انتحاري محتمل، مؤكدا بأنه كان يتاجر في هذه المتفجرات. وفي السياق ذاته، رفض البرلماني المرنيسي توجيه أي اتهامات إلى أي طرف، مكتفيا بالقول إن جهات عديدة تكن له العداء، ومضيفا بأن التحريات يجب أن تترك للأجهزة الأمنية المكلفة بمثل هذا الملف. وبالرغم من أن هذا البرلماني له صراعات مع منعشين عقاريين آخرين، وصل بعضها إلى ردهات المحاكم، فإنه غير معروف بأي مواقف عدائية تجاه أي تيار من التيارات التي تقدم على أنها متطرفة أو تتهم بارتكابها لأعمال إرهابية. ومن جهة أخرى، أورد مصدر من وزارة الطاقة والمعادن، فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن تهريب المتفجرات من منطقة الشرق المغربية، إنما هو بغرض إعادة تسويقها في عدد من المناطق المجاورة بالمدينة والتي تعرف بمقالع الرخام، وهو أمر معروف حتى لدى الجهات الأمنية ذاتها. وإلى جانب استعمالها في مقالع الرمال والأحجار، فإن هذه المتفجرات تسوق أيضا في عدد من المناطق الفلاحية ذات الفرشة المائية العميقة والتي تحفر فيها الآبار بطريقة توصف بالسرية.