أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الثلاثاء، النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها «جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة» ضد وزير الداخلية إلى 14 من أبريل المقبل، على خلفية "إغلاق مقرها ونزع لوحتها وتجميد نشاطها دون مبرر"، حسب زكرياء الساطع مدير الجمعية. وتأجلت الجلسة مدة ساعتين، بعد أن كانت مقررة في التاسعة صباحا، عقب تذكير نائبة الرئيس بأن القضية محالة على رئيس المحكمة شخصيا. وتميزت الجلسة بحضور هيئة الدفاع، التي ضمت 12 محاميا، ومجموعة من الجمعيات الحقوقية المحلية والوطنية ك»المنظمة المغربية لحقوق الإنسان»و»منتدى الكرامة» و»جمعية النخيل بمراكش». وكانت السلطات المحلية قد أغلقت عددا من دور القرآن التابعة للجمعية وعددها 13منذ سنة 2003، في حين أبقت على دار القرآن الوحيدة التي انتقل مقرها من حي بوكار إلى شارع آسفي، وكانت تعمل قبل إغلاقها في شتنبر الماضي على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال والكبار وتنظم فيها دروس لمحو الأمية. وذكر زكرياء الساطع أن 6000 هو عدد الأطفال الذين كانوا يتلقون دروسهم بمختلف فروع الجمعية على مستوى مراكش.