دفعت التفاعلات السياسية والإعلامية مع مضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 إلى فتح نقاش داخل مكونات مجلس النواب قد يُفضي إلى عقد دورة استثنائية خلال شهر مارس الجاري تتم فيها مناقشة التقرير خلال جلسة عامة. وذكرت مصادر «المساء» أن الاتجاه العام في آخر اجتماع لمكتب مجلس النواب، الذي ترأسه كريم غلاب، يسير في اتجاه عقد لقاء مشترك بين لجنة العدل والتشريع والحريات ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة مضامين التقرير السنوي، بالإضافة إلى ما خلُص إليه المجلس الأعلى بخصوص مراقبة صندوق المقاصة ضمن تقرير توصّل به رئيس مجلس النواب بناء على طلب من فريق العدالة والتنمية. غير أن مصادر برلمانية أكّدت أن مشاورات رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق بهذا الخصوص قد تصطدم بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حيث سبق أن واجه غلاب معارضة قوية داخل مكتب المجلس حين اقترح مناقشة تقرير المجلس الأعلى بخصوص المقاصة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وخلال جلسة عمومية، بالنظر إلى كون النظام الداخلي للمجلس ينُصّ على أن دراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة من الاختصاصات الموكولة للجنة الدائمة المستحدثة بمقتضى النظام الداخلي الجديد، وهي التي تحمل اسم «لجنة مراقبة المالية العامة»، والتي لم يعمل بعد مجلس النواب على تشكيلها. وينصّ النظام الداخلي على أن تعقد لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعاتها لدراسة المواضيع المقرّرة في برنامجها السنوي للمراقبة، وتستند في ذلك على أجوبة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث تعقد اللجنة اجتماعا يخصّص لعرض التقرير ومناقشته والمصادقة عليه، وإحالتها بعد ذلك على المكتب الذي ينظر في إمكانية عقد جلسة عامة لمناقشته. يُشار إلى أن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أكّد عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، الذي انعقد أول أمس الخميس، أن الحكومة اعتمدت سياسة الإحالة التلقائية على القضاء للملفات التي تتضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات من أجل البت فيها، وهي التي بلغت 53 ملفا تتعلق بتدبير المال العام.
