كشف مصدر مطلع أن المحافظة العقارية لسيدي سليمان تعرف مشاكل تنعكس على مصالح المواطنين من خلال عرقلة الملفات التي يتقدم بها المواطنون إلى المحافظة لشهور، ودفعهم إلى أداء غرامات التأخير على اعتبار أن المحافظ يحتسب اليوم الذي تكتمل فيه الملفات وليس يوم وضع الملفات، مضيفا أن هذا الوضع أدى إلى استياء مجموعة من المواطنين الذين طالبوا في غير ما مرة بلقاء المحافظ العقاري للإقليم دون جدوى. وأكد المصدر ذاته أن المحافظ منذ تعيينه على رأس المحافظة أصبح يطالب موظفي المحافظة العقارية بدفع المواطنين إلى الإدلاء بوثيقة لم تكن مدرجة ضمن وثائق التحفيظ في السابق، كما أصبح يطالبهم بالحصول على شهادة إدارية من المجلس البلدي قبل البيع وليس بعد البيع كما كان معمولا به سابقا، ما عقد مهمة المواطنين والمصالح الإدارية. وذكر المصدر ذاته أنه إلى جانب الوثيقتين المذكورتين أصبحت المحافظة العقارية لسيدي سليمان تطالب موظفي المحافظة بوثيقة تسحب من المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، على اعتبار أن جل الأراضي التي يتم التداول بشأنها فلاحية، وهو ما أدى إلى تأجيل مجموعة من الملفات التي كانت معروضة على المحافظة المذكورة. وأوضح المصدر ذاته أن ثلاثة لقاءات عقدت لحل مشكل التحفيظ مع المحافظ المذكور، ضمت ممثلين عن المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، دون جدوى، للخروج بصيغة توافقية حول وضع الأحياء الملحقة بالمدار الحضري لسيدي سليمان، التي كانت تابعة لجماعتي بومعيز ودار بلعامري القرويتين. بالاضافة إلى اتهامات توجه للمحافظ بكونه مزاجيا ويتلذذ بتعذيب المواطنين، وكانت آخر حالة لشيخ مسن حضر إلى المحافظة من أجل قضاء أغراضه، فتعرض للإذلال والمهانة مما دفعه إلى البكاء قبالة الموظفين، ولم يزد الأمر المحافظ إلا امعانا في رفضه لقضاء أغراضه، بل أخذ يتباهى أمام موظفيه بكونه أبكى الشيخ المسن.