توقف قياديو العدالة والتنمية، في اجتماعهم أول أمس الثلاثاء بالرباط، عند ما أسموه ب«الحملة المكشوفة» التي تستهدف حزبهم، في إشارة إلى حلول لجنة من وزارة الداخلية مؤخرا ببلدية تمارة التي يسير شؤونها الحزب في شخص موح الرجدالي. وتعتبر قيادة الحزب حلول هذه اللجنة من الداخلية ببلدية تمارة بمثابة إجراء سلطوي يرمي إلى تقليص حجم حضور الحزب في الانتخابات الجماعية المرتقبة في ال12 من يونيو المنصرم. وما يعزز هذا الاعتقاد، حسب مسؤول من الحزب، هو أن لجنة التفتيش تم إيفادها إلى مدينة تمارة بفاصل زمني قصير عن حادث هدم مشروع «الهضبة الخضراء» بنفس المدينة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن عملية الهدم مازالت، إلى حد الآن، غامضة خاصة وأن المشروع صودق عليه تحت الإشراف الفعلي للملك محمد السادس قبل أربع سنوات. ولم يستبعد قيادي من الحزب أن تكون مثل هذه التحركات لوزارة الداخلية خطوة تمهيدية لقرار تعسفي قد يصل إلى عزل رئيس بلدية تمارة مثلما وقع مع بوبكر بلكورة في مكناس. قياديو العدالة والتنمية توقفوا خلال هذا الاجتماع أيضا عند ما نشرته إحدى المجلات الأسبوعية الناطقة بالفرنسية عندما تحدثت عن «مبادرة» قام الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران إلى طلب دعم ومساندة جماعة العدل والإحسان خلال الانتخابات الجماعية القادمة. وفي هذا السياق، تنفي قيادة الحزب، في بلاغ لها، أن تكون قامت بأي اتصال بقيادة الجماعة، مشيرة إلى أن كل ما نشر بهذا الخصوص هو مجرد «أخبار كاذبة». وعلى صعيد آخر، عبرت الأمانة العامة للحزب عن ارتياحها للبلاغ الأخير لوزارة الداخلية الخاص ب«محاربة الشذوذ الجنسي»، إذ ثمن الحزب مضامين هذا البلاغ الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن عزمها على التصدي بكل حزم لكل الظواهر التي تمس بالأمن الأخلاقي للمواطن المغربي. غير أن بلاغ الداخلية في نظر لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب لا قيمة له إذا لم يتم تفعيله على أرض الواقع، ولو بنسبة 25 في المائة.