يظهر أن وزارة الداخلية لن تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي للدار البيضاء في محاولة لإنقاذها من أزمتها، بل سيكون ذلك بالموازاة مع تحريك لجانها التفتيشية والبحث في العديد من الملفات في المقاطعات البيضاوية. فقد علمت "المساء" من مصادر مختلفة أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت، أول أمس الثلاثاء، بكل من مقاطعتي الفداء والبرنوصي، وأضافت مصادر "المساء" أن اللجنة انكبت على دراسة ملفات تعود إلى ست سنوات. وأكد مصدر ل"المساء" أن اللجنة التي حلت بالمقاطعة نقبت بشكل مفصل في العديد من الملفات كالتعمير، مثلا، وأضاف أن هذه اللجنة ليست لها أي علاقة برفض المصادقة على الحساب الإداري للمقاطعة من قبل منتخبي المقاطعة مؤخرا، وقال "اللجنة حلت بالفداء والبرنوصي ومن المحتمل جدا أن تحل في العديد من المقاطعات الأخرى. وكشف مصدر ل"المساء" من مقاطعة البرنوصي أن لا أحد يتكهن بالنتائج التي ستسفر عنها زيارة اللجنة، مؤكدا أن كل الاحتمالات تبقى واردة، وقال "لقد تم إمدادهم بالعديد من الملفات التي طلبوها ووضعنا أمامهم جميع ما يرغبون فيه". وكان مجموعة من مراقبي الشأن المحلي قد تحدثوا، في وقت سابق، عن ضرورة حلول لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية في العديد من المجالس المنتخبة في الدارالبيضاء، لمراقبة طرق صرف مال العام في هذه المجالس، وانتشرت أخبار كثيرة عن وجود لائحة لبعض المنتخبين في مدينة الدارالبيضاء سيتم عزلهم، إلا أن هذه الأخبار تظل لحد الساعة مجرد إشاعات، إذ تم لحد الآن عزل اسم واحد، وهو رضوان المسعودي الرئيس السابق لمقاطعة سباتة، والذي تم تعويضه بعد إجراء الانتخابات في هذه المقاطعة بحسن عزيز. ومنذ الخطاب الملكي حول الدارالبيضاء، والذي انتقد فيه طريقة تسيير المدينة، ولا حديث في الأوساط المهتمة بالشأن المحلي البيضاوي سوى عن وجود لائحة للمنتخبين الذين سيتم اتخاذ قرار بعزلهم، وهو ما يجعل الكثير من الأسماء تشعر بالخوف والرعب، وقال مصدر ل"المساء" إن عمل لجان التفتيش لا يجب أن يتوقف عند حدود المقاطعات، بل يجب أن يشمل حتى مجلس المدينة، على اعتبار أن المقاطعات لا تتصرف إلا في حدود منحة لا تتعدى 500 مليون سنتيم، في حين أن ميزانية المجلس الجماعي تزيد عن 280 مليار سنتيم"، وأضاف أن حلول هذه اللجان لا يعني الإدانة، ولكن فقط من أجل الوقوف على القضايا التي سبق أن تفجرت خلال دورات المجلس الجماعي. وفي سياق الشق المرتبط بالدعم المخصص للمقاطعات في إطار المخطط الاستعجالي، أكد بعض رؤساء هذه المقاطعات أن الدعم غير كاف للاستجابة لحاجيات السكان، مؤكدين أن إنقاذ المدينة ينطلق من الاهتمام بالهوامش، والمبلغ الذي تم اقتراحه لن يسد الخصاص المهول في العديد من المقاطعات التي تتخبط في الكثير من المشاكل البنيوية، وعلى رأسها قلة المساحات الخضراء وانتشار الحفر.