عرفت جلسة محاكمة طلبة ابن طفيل الخمسة، المنعقدة زوال أول أمس بابتدائية القنيطرة، احتقانا كبيرا بين هيئة دفاع المتهمين والنيابة العامة، بعدما اعتبرت هذه الأخيرة ملتمسات استدعاء الشهود والضحايا وباقي المصرحين، التي تقدم بها محامو الطلبة غير مرتكزة على أساس. وانتفض المحامون بقوة، بمجرد إنهاء وكيل الملك رده على الملتمسات المذكورة، التي قال إنها «لن تفيد في شيء، ولن تضيف جديدا، داعيا رئيسة الجلسة، إلى رفضها»، إذ أجمعوا على أن جواب النيابة العامة لا يستقيم على أساس، ويعد خرقا سافرا للقانون، وإدارة الظهر لكل الاجتهادات القضائية، وتراجعا خطيرا عن حق مقدس في الدفاع. وأشار دفاع الطلبة، في هذه الجلسة، التي عرفت حضور ممثلين عن المنظمات الحقوقية، بينهم حسن آيت بلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا العديد من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن الملتمسات التي تقدموا بها قانونية، ومرتكزة على أساس دستوري وعلى ما جاء في المواثيق الدولية، وهو حق منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، لإثبات ما يخالف التهم المنسوبة لموكليهم من طرف جهاز، اعتبروه خصما وحكما في الوقت نفسه. وأضاف الدفاع، أن تشبثهم بملتمساتهم هو لإظهار الحقيقة وصون المبادئ الكلاسيكية في المحاكمة العادلة، الأمر الذي يتطلب، في نظرهم، الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود، الذين عاينوا الوقائع والأحداث التي كانت سببا وراء اعتقال الطلبة الموقوفين، ولهم روايات تختلف بكثير عما جاء في محاضر الضابطة القضائية. التوتر نفسه شهدته قاعة الجلسات، بعدما أبدى ممثل الحق العام رفضه لملتمس السراح المؤقت للمعتقلين الخمسة، دون تبرير موقفه، وهو ما أثار مجددا هيئة الدفاع، التي اعتبرت الإبقاء على مؤازريهم وراء قضبان السجن المدني بالقنيطرة انتهاكا لقرينة البراءة التي تبقى هي الأصل، مطالبين المحكمة بأن لا تركن إلى الاستثناء، مشيرين، إلى أن الأضناء ليسوا خريجي سجون أو مجرمين من ذوي السوابق العدلية، مؤكدين توفر الطلبة على كافة الضمانات الفعلية لحضور جلسات محاكمتهم. وقد قررت المحكمة تأجيل البت في الملتمس الرامي إلى استدعاء مصرحي المحضر وشهود اللائحة، وتأخير القضية إلى جلسة الخامس والعشرين من هذا الشهر، للسماح لدفاع المتهمين بالإدلاء ببعض المساطر المرجعية والأحكام المتعلقة بها، والتنازلات التي تأسست عليها تلك الأحكام، وحجز القضية للتأمل للبت في ملتمس السراح الذي تم رفضه لاحقا.