كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، عن وجود تراجع ملحوظ في عدد حوادث السير المميتة خلال سنة 2013 بنسبة 8,33 في المائة، وهي النسبة نفسها تقريبا التي تراجع بها عدد القتلى في الإحصائيات المؤقتة للسنة المنصرمة، في حين تراجع عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 6,77 في المائة. وأكد بوليف الذي كان يتحدث صباح أمس خلال أشغال اليوم الدراسي الذي احتضنه البرلمان، أن الحكومة صرفت ثلاثين مليار سنتيم من أجل تحسين النقط السوداء التي سجل بها أكبر عدد من حوادث السير، مشيرا إلى أن الإحصائيات أكدت بأن عدد الحوادث المسجلة داخل المجال القروي، تبقى أقل بكثير من تلك المسجلة داخل المجال الحضري، والذي يفترض أن المراقبة فيه مشددة على المركبات. وشدد بوليف على أن الحكومة عازمة على مراجعة مدونة السير التي أثارت جدلا واسعا بعد إقرارها، مؤكدا أن «الوزارة ستنهج مقاربة تشاركية في تلقي المقترحات، علما أن الأرقام التي سجلت خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت دخول المدونة حيز التنفيذ، أكدت وجود انخفاض حاد في حوادث السير، قبل أن تعود بعد ذلك إلى الارتفاع». واعتبر بوليف أن العنصر البشري يعتبر من أهم مسببات حوادث السير، ما يتوجب معه أن تكون مقاربة محاربة الظاهرة شمولية، تنضاف إليها حالة البنيات التحتية التي تعتبر بدورها من الأسباب الرئيسية لتزايد حوادث السير، فضلا عن الحالة الميكانيكية للعربات، وهو ما يؤكد وجود مسؤولية للسائقين بدورهم في زيادة عدد هذه الحوادث. ودافع بوليف عن عمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مؤكدا أن عملها لم يعد موسميا، بل يمتد على جميع شهور السنة، «وإذا كان هذا العمل يتم تكثيفه بمناسبة اليوم الوطني للوقاية من حوادث السير، فإن الإيجابي في عمل اللجنة هو الاستمرارية المسجلة، والتي تتمثل في الحملات التحسيسية، والوصلات الإشهارية الممتدة على كافة شهور السنة». وكشفت المعطيات التي عرضت خلال اليوم الدراسي ليوم أمس، عن تسجيل 3148 حادثة سير مميتة، و3705 قتيلا على مختلف الطرق المغربية، في حين تم تسجيل 10993 مصابا بجروح بليغة، وهي الإحصائيات المؤقتة لسنة 2013، في انتظار الإفراج عن الإحصائيات النهائية.
