انتظرت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أولى ساعات صباح يوم الجمعة لإعطاء الضوء الأخضر، لنشر بيان إقالة سعيد عويطة وإنهاء مهامه على رأس الإدارة التقنية الوطنية علما أن البيان، قد حسم و صودق عليه ليلة الخميس مباشرة بعد لقاء الساعات الأربعة الذي جمع بين الرئيس عبد السلام أحيزون وعويطة. ومن أجل ربح الوقت والتحضير لفترة ما بعد عويطة الذي لم يستمر على رأس الإدارة التقنية سوى ستة أشهر، حيث اجتمع بمقر شركة الاتصالات بالرباط يوم الجمعة اجتماع موسع ضم الرئيس بمعية أعضاء من المكتب التنفيذي للجامعة و17 مدربا. وأكد أحيزون في هذا اللقاء التواصلي، بالتأكيد على أن عجلة ألعاب القوى ينبغي أن تستمر بالنظر إلى الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظرها في السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن نفس الإمكانيات المادية التي كانت موضوعة رهن إشارة عويطة الذي وصفه بالبطل والمواطن المغربي ستستمر في الفترة التي تليه. وتحدث المدربون عن هموم التأطير التقني لمختلف المنتخبات الوطنية، وكيفية التعامل مع الأبطال والبطلات الذين اعتبرهم أحيزون صلب اهتمام الجامعة، لأن العداء له الأولوية في حسابات الأخيرة. وبادرت الجامعة التي أصدرت بلاغا جد مقتضب، ينهي مهام عويطة و«سد الفراغ في مرحلة أولى بشكل مؤقت في انتظار وضوح الرؤية أكثر، مع مستقبل الأيام». وعهد للمدير التقني السابق ومدير مديرية التكوين و تنمية اللعبة لحسن صمصم عقا بتنسيق مهام الإدارة التقنية . وينسق عقا مهام لجنة تقنية تجمع بين مدربين متخصصين وزعت عليهم اختصاصات توافقهم و تناسب تكوينهم، حيث عهد لعبد القادر قادة وأيوب المنديلي بالإشراف على عدائي المسافات المتوسطة، وصلاح حيسو المسافات الطويلة، فيما سيتولى بن الشيخ تأطير عدائي السرعة، والبوهيري متسابقي القفز، ومولاي ابرهيم بوطيب لعدائي الماراطون. ولم يباشر المكتب الجامعي عملية تتميم عملية الانفصال وما تتطلبه من تعويضات وملاحق فك الارتباط من طرف واحد، إذ إن اجتماع مساء الخميس بين أحيزون وعويطة لم يأت بجديد في هذا الخصوص. ودام اللقاء الذي احتضنه مقر شركة الاتصالات قرابة أربع ساعات، لم تسفر عن اية نتيجة بعد أن تشبث كل طرف بقراءته لما حصل. وأوضح عويطة لمحاوره أنه لم يستهدف شخص الرئيس وأن الصحافة ضخمت بعض تصريحاته، حينها رد رئيس الجامعة بأن الموقف كان يتطلب نشر تكذيب أو ما إلى ذلك. مصدر مسؤول أفاد «المساء» بأن أحيزون كان واضحا في التطرق لمجموعة من الأخطاء وقع فيها المدير التقني، الذي قد يكون اعترف بمسؤوليته فيها حسب نفس المصدر.