احتج العشرات من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، موقع القنيطرة، مساء أول أمس، بساحة النافورة التي يحتضنها الشارع الرئيسي للمدينة، تنديدا بالملاحقات القضائية التي طالت أربعة طلبة بجامعة ابن طفيل بتهم اعتبروها واهية وانتقامية. ولم تمنع الأمطار الغزيرة، التي تهاطلت على المدينة حينها، الطلبة المتظاهرين، ذوي التوجه اليساري، من تنظيم الوقفة الاحتجاجية، التي شاركت فيها مجموعة من الإطارات الجمعوية والحقوقية، للإعلان عن تضامنهم مع المعتقلين الأربعة، الموجودين حاليا، رهن الحجز الاحتياطي بالسجن المحلي للقنيطرة، والذين من المرجح أن تكون المحكمة الابتدائية، قد شرعت، يوم أمس، في النظر في قضيتهم. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الأربعة، كما حملوا صورهم ورددوا الهتافات المطالبة بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير، والابتعاد عما وصفوها بالمقاربات المخزنية البائدة في مواجهة الحركات الاجتماعية السلمية. واعتبر المتظاهرون، الذين كانوا مطوقين بعناصر قوات مكافحة الشغب، استمرار أجهزة المخزن في قمع الطلبة ومصادرة حقهم في الدفاع عن الملف المطلبي، ومقابلة احتجاجاتهم بلغة العصا والقمع مع ما يصاحب ذلك من انتهاكات خطيرة وسافرة للحقوق والحريات، بما فيها المداهمات التي تطال حرمة الفضاءات الجامعية، محاولة فاشلة لكبت الأصوات المعارضة والرافضة لممارسة الوصاية على الشعب. وفي بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، شجب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، موقع القنيطرة، استمرار الدولة في نهج سياسة القمع والإرهاب في مواجهة الحركة الطلابية، وانتهاكها السافر لحرمة الجامعة، من خلال اقتحام أجهزتها الأمنية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وقيامها باعتقالات، وصفها بالعشوائية والهمجية، طالت كلا من زكرياء الرقاص وعبد الرزاق جقاو وعبد الرحيم التاويل واسماعيل الأحمر، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. وأشار البيان إلى أن مصالح الأمن أطلقت سراح العديد من الطلبة الموقوفين، بعد ساعات من التعذيب والاستنطاق، وهو ما نفاه مسؤول أمني جملة وتفصيلا، وكشف أن جميع الطلبة الذين تم اقتيادهم إلى مقر الشرطة القضائية تم التعامل معهم في إطار القانون، ولم يتعرض أي منهم لأي اعتداء، حسب تعبيره. وندد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بما وصفها بالعسكرة الرهيبة المضروبة باستمرار على فضاء الجامعة والحي الجامعي بالقنيطرة، محملا الجهات المعنية، بينها رئاسة الجامعة وسلطات المدينة، كافة المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع بسبب محاولات «قوى المخزن» تركيع مناضلي الاتحاد وتطويعهم. هذا وتشهد جامعة ابن طفيل، بين الفينة والأخرى، فعاليات طلابية تتخذ أشكالا احتجاجية متنوعة، تدعو لوقف انتهاكات أجهزة السلطة بحق الطلبة.