شهدت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تصعيدا خطيرا، أول أمس، بعدما داهمت عناصر القوات العمومية الحرم الجامعي واعتقلت 26 طالبا وطالبة، بدعوى عرقلتهم للامتحانات النهائية للدورة الخريفية، التي كانت تجرى في اليوم نفسه، والضغط على المرشحين قصد مقاطعتها، وهو ما نفاه الطلبة المعنيون جملة وتفصيلا، معتبرين ذلك مجرد ادعاءات لتبرير القمع المسلط عليهم. وفرضت مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا على الجامعة، ومنعت، بالقوة، العشرات من الطلبة من ولوج كليات الجامعة لعدم صلتهم بالامتحانات، قبل أن تقتحم الجامعة بناء على نداء استغاثة وجهته عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية تدعو فيه رجال الأمن إلى التدخل لإخلاء الكلية من المحرضين على قرار المقاطعة، على حد وصف بعض المسؤولين، ليتحول فضاء الجامعة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، حيث أصبح عدد قوات الأمن أكثر من عدد الطلبة. وأسفر هذا الاقتحام عن اعتقال 26 طالبا، تم اقتيادهم جميعا تحت حراسة أمنية مشددة إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي توافد إليها العشرات من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ونشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتقرر السلطات بعدها الإفراج عن 22 من الموقوفين بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية، والإبقاء على 4 منهم رهن الحراسة النظرية بموجب مذكرة بحث صادرة ضدهم في وقت سابق، للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالتجمهر المسلح والاعتداء على القوات العمومية ومحاولة تخريب أشياء مخصصة للمنعة العامة. وكان العديد من الطلاب، قد احتجوا بشدة على عسكرة الجامعة بشتى أجهزة التدخل، السرية منها والعلنية، ورفضوا الشروع في الامتحانات إلى حين فك الحصار الأمني المضروب على الحرم الجامعي، وأشاروا إلى أن إجراء الامتحانات في ظل هذه الأجواء غير الطبيعية يؤثر سلبا على تركيز المرشحين ويثير استفزازهم، معربين في الوقت نفسه، في تصريحات متطابقة، عن استنكارهم الشديد، لما أسموه «الممارسات القمعية الهادفة إلى زرع الرعب والخوف في نفوس الطلبة لثنيهم عن الاحتجاج ضد الانتهاكات المتكررة لحرمة الجامعة، واللجوء إلى استعمال لغة العصا في مواجهة المطالب المشروعة لعموم طلاب جامعة ابن طفيل، بينها حق الطلبة المجازين في متابعة سلك الماستر». وفي بيان له، شجب الاتحاد العام لطلبة المغرب ما وصفه ب«الاقتحام السافر والهمجي للحرم الجامعي، والعسكرة المخزنية لكلية الآداب من طرف من لا يتقن إلا حمل السلاح والهراوات وتكسير الجماجم والعظام»، حسب تعبيره، مطالبا ب«إطلاق جميع الطلبة المعتقلين دون قيد أو شرط»، مؤكدا أن «وسائل القمع والإرهاب الممارسة في حق الطلبة لن تثني الحركة الطلابية عن كونها حركة تحررية ضد الاستبداد والفساد، وأن أي نتائج ناجمة عن هذا الاقتحام تتحمله القوى القمعية ومن يقف وراءها»، منبها حكومة بنكيران إلى أن «المقاربة الأمنية لن تفضي إلا لمزيد من الاحتقان».