اكتشف المواطن محمد قينوني، بعد 35 سنة على زواجه من سيدة في آسفي، أن زوجته كانت على عصمة رجل آخر في تاريخ إبرام عقد الزواج، وكشفت شكاية الزوج، التي قدمها إلى وكيل الملك في آسفي، أنه لم يتوصل إلى هذه الحقيقة سوى مؤخرا، بعدما أخبره ابنه منها أن والدته لم تكن بكرا لحظة زواجه منها، وأنها كانت على عصمة رجل آخر أنجبت منه ابنا قبل زواجها منه. وتفيد شكاية الزوج بأن زوجته لم تكن بكرا ولم تكن خالية من موانع الزواج لحظة إبرام عقد زواجهما في سنة 1978 بمدينة آسفي، مضفيا أن زوجته كانت متزوجة برجل آخر وأنجبت منه ابنا في سنة 1975، قبل أن يتزوج بها، مشيرا إلى أن زوجته استعملت شهادة إدارية صادرة عن المقاطعة الأولى في بياضة بآسفي، تفيد بأنها «بكر وخالية من موانع الزواج»، وهي «الشهادة التي أدلت بها أمام العدلين المنتصبين للإشهاد بدائرة المحكمة الشرعية بآسفي»، حسب قول الزوج المشتكي. وأضاف الزوج أن زوجته استعملت وثيقة إدارية صادرة عن مقاطعة بياضة في آسفي «تحرف الوقائع التي خصصت لإثباتها»، متهما زوجته بكونها «اقترفت الزور واستعماله لتيسير الزواج منه»، بالرغم من كونها كانت على عصمة رجل آخر لحظة زواجها منه سنة 1978 بعقد شرعي، وأضاف الزوج، في شكايته، أنه تضرر من ذلك لكون زواجه من سيدة في عصمة رجل آخر يبطل الزواج و»يشكل مخالفة صريحة للتشريع الجنائي الجاري به العمل»، حسب تعبيره. وطالب الزوج، وفق شكايته، بقبول الشكاية وإصدار الإذن إلى قاضي التوثيق لدى المحكمة الشرعية بآسفي من أجل استخراج الوثائق الإدارية التي أسس عليها عقد الزواج موضوع شكاية الزور واستعماله، ومن ذلك وثائق شهادة العزوبة وغيرها، مع الاستماع إلى المشتكى بها من قبل الضابطة القضائية ومتابعتها بالمنسوب إليها مع إحالتها على المحكمة المختصة من أجل مؤاخذتها على مخالفتها الجسيمة للتشريع الجنائي المعمول به، حسب نص الشكاية.