شرع قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط، المكلفة بقضايا الإرهاب، بداية الأسبوع الجاري، في النظر في قضية 19 مشتبها بهم بتهم تكوين عصابة إجرامية لارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وعقد اجتماعات دون ترخيص والتزوير واستعماله. ويستمع قاضي التحقيق إلى المتهمين ال19 الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين حررت مذكرات بحث في حق أكثر من عشرة متهمين من بينهم نساء تبين أنهن متورطات في تزوير وثائق رسمية لأزواجهن الذين تبين أنهم انتقلوا للقتال بسوريا. وتبين أن المشتبه بهم يوجد من بينهم أفراد من أتباع الفكر الجهادي المتطرف العائدين من سوريا، والذين تلقوا تدريبات شبه عسكرية بمناطق تابعة لجماعات متطرفة بالشام. ومن خلال محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن المعتقلين يتحدرون من مدن البيضاء وتارودانت وبني ملال وسيدي سليمان وتطوان والمضيق والقنيطرة وقصبة تادلة وبرشيد وفاس ومكناس وميدلت والحسيمة، وقد جاء اعتقالهم بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية بمجموع التراب الوطني. ومن بين التفاصيل التي ركزت عليها التحقيقات مع المعتقلين ال19 تلقيهم دروسا على يد متطرفين مغاربة مبحوث عنهم بسوريا واستفادتهم من تداريب شبه عسكرية وفق برنامج خاص، ارتكزت على استعمال الأسلحة وتصنيع المتفجرات وحرب العصابات، للمشاركة في العمليات القتالية أو تنفيذ انتحارات استشهادية. ونفى أغلب المتهمين خلال الاستماع إليهم، بعد عودتهم عبر مطار محمد الخامس، التحاقهم بالتراب السوري، إلا أن الأبحاث انتهت بضلوعهم في ذلك وتنسيقهم مع الموقوفين الآخرين الذين تكلفوا بالتهجير، ناهيك عن ورود أسمائهم في تصريحات متهمين آخرين كانوا ضمن التنظيمات الإرهابية في سوريا. وسيستمع قاضي التحقيق إلى معتقل سابق بمقتضى قانون الإرهاب، يشتبه في اضطلاعه بدور أساسي كمنسق على المستوى الوطني لعمليات جمع الأموال وتجنيد المتطوعين للقتال ضمن الخلايا الإرهابية المرتبطة بالتنظيمات. وقال مصدر «المساء» إن أحد المتابعين ناشط بارز في المواقع الإلكترونية الجهادية، واستطاع أن ينسج علاقات تنسيقية ببعض القادة البارزين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قبل أن يتم تكليفه باستقطاب عناصر متشبعة بالفكر الجهادي، وذلك في أفق التحاقهم بمعسكرات التنظيم.