كلف فسخ الرجاء لعقود ستة لاعبين من الفريق ما يقارب 400 مليون سنتيم. وبلغ حجم ما ناله المهاجم عبد المجيد الجيلاني المنتقل لفريق اولمبيك لخريبكة 70 مليون سنتيم، في حين توصل بدر كشاني ب 80 مليون سنتيم، و نال ديو كاندا مهاجم تي بي مازيمبي سابقا 80 مليون سنتيم. في حين قسم الباقي على اللاعبين الثلاثة الآخرين وهم كل من أحمد الرحماني وياسين الواكيلي ورضوان الضرضوري الذين قبلوا بمقترحات الرجاء المالية مقابل استفادتهم من فرصة التوقيع للفريق الذين رغبوا فيه في ظل انتهاء ارتباطهم بالفريق. وكان فوزي البنزرتي هو من طالب مسؤولي الرجاء بمعية طاقمه التقني المساعد بفسخ عقود اللاعبين في خطوة وصفها المدرب التونسي بذات النفع على الفريق خاصة على المستوى المادي. وفي علاقة باللاعبين الذين تم فسخ عقودهم، اتهم وكيل الكونغولي ديو كاندا الرجاء بالتغرير باللاعب، وإرغامه على فسخ عقده على الرغم من رفض اللاعب. وكشف الوكيل ذاته ويدعى يوسف بوجماعي، أن الرجاء لم يحترم لوائح «الفيفا» في فسخ العقود والتي تقضي بضرورة حضور وكيل اللاعب لعملية إنهاء الارتباط وإبلاغه قبل ثمانية وأربعين ساعة من العملية وهو ما تنافى مع ديو على حد تعبير الوكيل. واجتمع بوجماعي بمسيرين من الرجاء للخروج باتفاق ودي ينهي الإشكال القائم بعدما وصف بوجماعي نصيب ديو كاندا المالي جراء فسخ عقده مع الرجاء بغير العادل. ومن غريب الصدف أن الوكيل المذكور موكل من قبل ثلاثة لاعبين في فريق الرجاء لإدارة أعمالهم الرياضية ويتعلق الأمر بكل من صلاح الدين السباعي وديو كاندا والمالي إدريسا كوليبالي وهم الثلاثة الذين كان حضورهم في مباريات الرجاء للموسم الكروي الجاري نادرا. وإلى جانب يوسف بوجماعي، يدعي وكيل آخر وهو المصري هادي الشرقاوي، بعدم نيله لمستحقاته الناتجة عن تعاقد الرجاء مع المصري عمرو زكي. وكشف الشرقاوي في حديث مع «المساء» أن مسؤولي الرجاء خلفوا وعدهم معه. في المقابل نفى مصدر رجاوي وجود أي وثيقة موقعة بين الرجاء والوكيل المصري المذكور تفيد ضرورة استفادته من مبلغ مالي نظير تعاقد الرجاء مع المصري زكي.