يستمر الصراع بين نظارة وزارة الأوقاف بطنجة، وذوي الحقوق بالجماعة السلالية لمغوغة الكبيرة، بعدما اعتبر ممثلو هؤلاء أن المعطيات الواردة في مراسلة النظارة للمحكمة الابتدائية بشأن ترامي غرباء على مساحة مخصصة لمقبرة، تحمل معطيات مغلوطة هدفها التغطية على حقائق دامغة. وحسب ممثلين عن الجماعة السلالية، فإن البقعة محل النزاع ليست لها علاقة بأي مقبرة، بل هي مخصصة لذوي الحقوق في حال حاجتهم للاستفادة منها، قائلين إن السكان كانوا اتفقوا على تخصيص مساحة قدرت بمائة متر في بداية التسعينات لإقامة مسجد، ثم سمحت الجماعة السلالية بشكل تطوعي، بتخصيص مساحة للدفن تخفيفا على المقبرة الرئيسية، وليس كما ادعت نظارة الأوقاف، بأن المساحة المقدرة بهكتارين ونصف كلها مخصصة للمقبرة. واعتبر ممثلو الجماعة السلالية أن الأشخاص "الغرباء" الذين تحدثت عنهم نظارة الأوقاف، ليسوا سوى ورثة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية، الذين يستغلون القطع الأرضية بموافقة من نائب الجماعة السلالية والسلطة الوصية، مشددين على أن لجنة مختصة عاينت القطعة الأرضية بتاريخ 13 نونبر 2012، وخلصت إلى أنها مخصصة للسكن. وتساءل ممثلو الجماعة السلالية عن مدى مصداقية "لفيف إثبات الحبس"، الذي يستند عليه الأشخاص الذين يدعون "الترامي على أرض المقبرة"، قائلين إن الذين وقعوه لا تتجاوز مدة إقامتهم بالمنطقة سنتين، في حين أن "العقار المزعوم تحبيسه" يرجع إلى 50 سنة خلت. وقال ممثلو الجماعة السلالية إنهم يتوفرون على وثائق دامغة تثبت أن ما تزعمه الأوقاف لا أساس له من الصحة، خصوصا وأن لفيف الموقعين على وثيقة الأوقاف لا تتجاوز مدة إقامتهم في المنطقة بضع سنين، وهو ما يجعل شهادتهم غير معتمدة شرعا ولا قانونا، كما أن مدة تحبيس العقار تمتد إلى خمسين سنة، مع أن الذين شهدوا على تحبيسه لا يعرفون مكان الوعاء العقاري ولم يطلعوا على وثائق إثبات هذا التحبيس، مما يضع وزارة الأوقاف في وضع غاية في الحرج لأن موقفها هذا يتعارض مع شروط التحبيس في الفقه الإسلامي.
