عرفت أراضي الأحباس بمدينة تطوان وإقليمها منذ تعيين ناظر الأوقاف الحالي، أحمد التيدي، سنة 2003، هجوما خطيرا واستيلاء واسعا من طرف لوبيات وبارونات العقار بمباركة مطلقة وتواطؤ مكشوف وصارخ من قبل هذا الأخير، لتتم التفويتات العشوائية للأراضي الحبسية بشكل لافت وبتحايلات مبنية على "فتاوى" المسؤول المذكور في صيغ قانونية تبيح لهذه اللوبيات امتلاك هذه الأراضي والمتاجرة فيها والتلاعب بها كما شاءت دون حسيب ولا رقيب.. فرغم الشكايات العديدة الموجهة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وباقي الجهات المسؤولة مركزيا في شأن الخروقات الخطيرة والتجاوزات المشينة التي ارتكبها، ومازال يرتكبها هذا الناظر، وكذا الكتابات الكثيرة والمقالات الصحفية التي تطرقت أكثر من مرة لهذا الأمر، على صفحات عدة منابر إعلامية محلية ووطنية، ورقية وإلكترونية، فإن هذا المسؤول يأبى إلا أن يتمادى في غيه، ولم يتراجع عن الزلات التي مافتئ يرتكبها في حق الأملاك الحبسية، وكأنه محمي من طرف أيادي خفية تسخره لارتكابها، بل ماانفك يصرح في كل مرة أنه يتمتع بحماية خاصة من لدن سلطات عليا بالبلاد!! وبعد تطرقنا في مقال سابق على موقعنا الإخباري "تطوان نيوز" لبعض من هذه التجاوزات المتواصلة للسيد الناظر تزامنا مع حلول لجنة تفتيشية من وزارة الأوقاف والشؤؤون الإسلامية بنظارة تطوان، توصلنا في هذا الإطار بشكاية من سكان حي زيانة بتطوان، يستنكرون فيها إقدام الناظر على تفويت جزء كبير من مقبرة المجاهدين المعروفة باسم "مقبرة دار الغرباء" لباروني العقار، المدعو (ر.ل) الذي يوجد في حالة فرار، وشريكه في الظل المدعو (ن.ش)، بعد إقدامهما على الترامي عليها وبناء ثلاث قطع على مساحة تفوق 1000 متر مربع، وهي أرض تعود ملكيتها للأحباس بموجب لفيف عدلي المضمن بكناش المختلفة 1 ح. ش صحيفة 110 عدد 188 بتاريخ 07/04/1995، الأمر الذي تمخض عنه إيفاد لجنة للمعاينة إلى عين المكان، هذه الأخيرة خلصت إلى تقديم طلب لوالي تطوان بإعطاء تعليماته قصد إيقاف أشغال البناء الجارية بهذه المقبرة، كما قام سكان الحي بتقديم شكاية إلى قاضي التوثيق ضد العدلين اللذين شهدا على بيع هذه المقبرة استنادا على وثائق مزورة، ليتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما.. ولدى تعيين الناظر الحالي، قام سكان الحي بتذكيره مرة أخرى بهذا المشكل، ليقوم برفع دعوى قضائية ضد المدعو (ر.ل) السالف الذكر، فحكمت المحكمة الابتدائية بتطوان بهدم البناء، وهو الحكم الذي أيدته استئنافية تطوان والمجلس الأعلى للقضاء، حسب رسالة الناظر الموجهة لرئيس المجلس العلمي المحلي بتطوان بتاريخ 19/07/2010 تحت عدد 1672 بناء على طلب وجهه شريك المدعو (ر.ل) في الظل المدعو (ن.ش) إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 16/07/2010، والمسجل تحت عدد 910 بتاريخ 19/06/2010، وهو شقيق أحد العدلين الموقوفين.. وعوض قيام الناظر بواجبه الذي يفرضه عليه القانون والمتمثل في حماية ممتلكات الأحباس من تلاعبات الجشعين وطمع الطامعين، وتفعيل الرسالة التي توصل بها من المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان الذي طلب منه إحضار الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف قصد تحفيظ أرض المقبرة المترامى عليها، ويسهر على تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد البارون المذكور، والقاضي بهدم البناءات المقامة فوق أرض المقبرة والمتكونة من ثلاث عمارات، باع منها (ر.ل) قطعتين بعد افتضاح أمره والثالثة تم إيقاف الأشغال بها إلى يومنا هذا، قام (الناظر) بعدة مناورات قصد تفويت القطعة الأرضية المذكورة لهذا الأخير وشريكه في الظل، من بينها تجنيد قضاة من المحكمة الابتدائية ورئيس مصلحة المنازعات بالوزارة واستدعاء المدعو (غ) الذي يدعي البارون (ر.ل) أنه اشترى منه القطعة المذكورة، هذا الأخير أنكر بحضور اللجان المكونة لهذا الغرض أن القطعة التي يدعي (ر.ل) شراؤها منه لا علاقة له بها، كما صرح جميع أعضاء اللجان أنها مقبرة، بل تعدى ذلك ليطلب من رئيس المجلس العلمي المحلي بإبداء الرأي في اقتراح ملغوم تحايلا على القانون والوزارة بدهاء كبير، وتمرير طلب شريك البارون (ر.ل) المدعو (ن.ش) للفوز بالقطع التي صدر فيها حكم الهدم وتوريط رئيس المجلس العلمي المحلي في الأمر.. وهذا ما يفضح جليا تواطؤ الناظر مع الاتفاق المسبق والمبيت للفوز بالصفقة.. ويبقى التساؤل المحير هنا: كيف يمكن للناظر أن يطالب بالتعويض أو المناقلة في نازلة صدر فيها كما أشرنا سابقا، حكم قضائي لصالح الأحباس التي تتوفر على ملكية أرض هذه المقبرة ؟؟!! وقد قام سكان حي زيانة بتطوان المجاورين لهذه المقبرة بتوجيه شكايات في الموضوع إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل والحريات بتاريخ 19/03/2012 (توصلنا بنسخ منها) مرفوقة بعريضة استنكارية مذيلة بالعشرات من توقيعات سامنة الحي المذكور، داعين فيها هذه الجهات تحمل مسؤوليتها فيما يجري من ترام خطير على المقبرة الإسلامية بتواطؤ وتزكية من ناظر أوقاف تطوان، مطالبين بالتدخل العاجل لإيقاف هذا العمل المنافي للحق والقانون والقيم الإسلامية السمحة، والضرب بقوة على أيدي المتلاعبين بأملاك الحبوس المقدسة، وعلى رأسهم الناظر المذكور، لكن ظلت دون أي جدوى، ولم يتم تغيير أي شيء إلى حدود الساعة.. وللإشارة، فإن مقبرة المجاهدين المعروفة باسم "مقبرة دار الغرباء" يعود تاريخها إلى حرب تطوان سنة 1860م التي شارك فيها غرباء عن المدينة دفاعا عن حوزة الوطن، وكانت النتيجة كما هو معروف تاريخيا، انتصار المستعمر الغاشم وسقوط المئات من الشهداء في صفوف المقاتلين المسلمين..
