أحيل يوم الثلاثاء 14 من الشهر الجاري على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، مهندسا معماري وعدلين تابعين لقسم التوثيق بمكناس، ووضعهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تهم النصب والاحتيال، والترامي والتصرف في عقار غير قابل للتفويت، والبناء العشوائي بالنسبة للمهندس والمشاركة في النصب والاحتيال في حق العدلين لتحريرهما حجة لفيفية متضمنة تفويت أرض حبسية تابعة للوعاء العقاري لأراضي سيدي بوزكري ذات الرسم العقاري 4650/ك التي تضم في مجملها حوالي 508 هكتار و 60 آر كانت في الأصل تابعة لورثة الولي الصالح أبا زكرياء المعروف بسيدي بوزكري، بعدما تعقبتها الأحباس، دون موجب حق حسب إفادة هؤلاء الورثة الذين كانوا يستفيدون من هذا العقار لمدة 5 قرون. وتعود تفاصيل القضية حينما أقدمت نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس على وضع عدة شكايات أواخر سنة 2011 ضد مجموعة من الأشخاص ضمنهم مستشارون جماعيون، استولوا على قطع أرضية أو خالفوا شروط عقود كراء هذه البقع مع وزارة الأوقاف كانت ضمنها شكاية بالمهندس (ع.ش) المزداد سنة 1950، الذي أبرأ، وتنازل، وفوض للغير، أصالة عن نفسه، ونيابة عن ابنيه اللذين كانا يوجدان في فرنسا قطعة أرضية مساحتها 406 م.م بني فوقها حمام تقليدي، ومستودعان تناول المهندس المذكور عن هذه الزينة مقابل مبلغ مليون درهم، وهو ما اعتبرته إدارة الأوقاف اخلال بشروط التعاقد. وتفيد ذات المصادر أن العدلين (ع.ط) و (ر.خ) كانا قد حررا بتاريخ 09/03/2011 إشهادا ضمناه موجبا لفيفيا يثبت واقعة التنازل والابراء عن الزينة المذكورة، لذلك تضيف نفس المصادر أنهما توبعا من أجل تهمة المشاركة في النصب والاحتيال من خلال تحريرهما حجة لفيفية في شأن أراضي غير قابلة للتفويت. وتجدر الإشارة إلى أن عدة أحكام سجنية صدرت في حق بعض المخالفين، وأن عمليات الاعتقال لازالت متواصلة، فيما لازال البعض موضوع مذكرة بحث.