أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس مؤخرا تمتيع مهندس معماري وأستاذ جامعي وطبيب بالسراح لإتمام البحث بعد إحالتهم أخيرا على ذات النيابة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تفويت ملك غير قابل للتفويت بمنطقة سيدي بوزكري بناء على شكاية تقدمت بها نضارة الأوقاف بمكناس، وذلك طبقا للقانون المعمول به في هذا القطاع . وشهدت منطقة سيدي بوزكري الواقعة جنوب غرب العاصمة الإسماعيلية جملة من اعتقالات منذ شهر يوليوز الماضي، شملت عددا من الأشخاص على خلفية بيع وتجزئة و تفويت ملك غير قابل للتافويت همت أراضي تابعة للأوقاف بمكناس، وإقامة أسوار اسمنتية وبناء دور سكنية بطرق عشوائية وغير مشروعة بتواطئ مع بعض المنتخبين منذ سنوات، وهو ما جعل مسؤولي الإدارة الترابية بالمدينة تتحرك في الآونة الأخيرة لمواجهة نزيف انتشار البناء العشوائي، من خلال القيام بعمليات هدم للعديد من الأسوار المقامة بتراخيص من الجماعة الحضرية بمكناس، سواء بحي الإنارة أو الأمل بمنطقة سيدي بوزكري. وسبق للشرطة القضائية بمكناس أن أحالت منذ يوم 23 يوليوز الماضي على المحكمة الابتدائية 12 متهما، حيث توبع 11 متهما في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة لدى ابتدائية المدينة، وقاصر الموجود في حالة سراح بتهم الترامي على الملك العام والعصيان، وعرقلة تنفيذ مقررات إدارية، فيما يتابع متهم آخر الذي أحيل على النيابة العامة لدى استئنافية مكناس، إضافة إلى التهم المذكورة بتهمة إضرام النار في سيارة قائد الملحقة الإدارية 8 وشاحنتين تابعتين للجماعة الحضرية لمكناس. كما تم فيما بعد اعتقال شخصين آخرين على خلفية الأحداث السابقة. ويستفاد من مصادر مسؤولة وأخرى أمنية، أن أبحاثا حثيثة تباشر حاليا للوصول إلى كل الأطراف التي تقف وراء استنبات أحياء سكنية عشوائية بمنطقة سيدي بوزكري. كما حررت النيابة العامة مذكرات بحث في حق بعض الأشخاص المحتمل مشاركتهم في مواجهة عملية هدم الأسوار بالمنطقة، وإضرام النار في ثلاث سيارات تابعة للدولة. ويشار إلى أن سلطات مكناس سبق لها خلال شهر فبراير الماضي أن قامت بإجراء عملية هدم بحي الإنارة، استهدفت البقع المسيجة التي كانت مرشحة لإقامة مساكن عشوائية. كما سبق في شهر مارس من السنة الماضية أن باشرت سلطات المدينة عملية هدم شمولية للأسوار التي تحيط بالبقع الأرضية البالغ عددها 324 بقعة في محاولة تحويلها إلى مساكن. وتبلغ المساحة الإجمالية للضيعة الفلاحية التي هي في الأصل في ملكية الأحباس 3 هكتارات، وتم الشروع في تجزيئها إلى بقع متفاوتة المساحات منذ سنة 2005. وبلغت عملية التجزيء ذروتها سنة 2007، وبالتالي عرضها للبيع للمواطنين الذين تم استغلال حاجتهم للسكن من طرف بعض المضاربين العقاريين والمجزئين.
