قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس ، إطلاق سراح المتهمين الثلاثة ( طبيب ومهندس معماري وأستاذ جامعي )، وأمرت بإعادة المسطرة للضابطة القضائية التي أحالتهم عليها على خلفية تفويت بقع أرضية في ملكية الأحباس، غير قابلة للتفويت وتجزئتها وتحويلها إلى دور سكنية بمنطقة سيدي بوزكري. يشار الى أن عملية التجزيء والبيع بحي الإنارة والأمل بمنطقة سيدي بوزكري، انطلقت منذ ما يقارب سبع سنوات خلت، لكن بلغت ذروتها مع استحقاقات 2007 وزادت حدتها مع استحقاقات 2009 ، بتواطؤ مكشوف بين السلطات المحلية والمنتخبين والمضاربين العقاريين قبل أن تقرر سلطات الولاية نهاية مارس 2010 ، هدم ما تبقى من البقع المسيجة والمهيأة للبناء (انظر الصورة) لتعود عملية البناء أمام مرأى ومسمع من الجميع، وتستفحل عملية البناء العشوائي. وتواجه عملية الهدم التي قامت بها السلطات في المرة الثانية قبل شهر بإحراق سيارات الدولة ويعتقل البعض ويطلق سراح البعض الآخر. فأين كانت هذه السلطات من قبل؟ . لقد مر كل شيء أمام أعينها بل وبتزكيتها، وما مصير أموال الضحايا؟ وفي الوقت الذي لم يكن عدد الدور التي تم بناؤها عشرة لا تتوفر على قنوات الصرف الصحي ولا ماء ولا كهرباء، أضحت كل البقع مبنية عن آخرها أو في طريق استكمال بنائها. وتجدر الإشارة الى أن البحث لايزال جاريا عن بعض المضاربين والوسطاء والسماسرة الذين صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية، من بينهم منتخبون بالجماعة الحضرية لمكناس.
