هي حالة أو بالأحرى فضيحة من عديد الفضائح ،التي تعرفها مدينة القنيطرة ،فيما يتعلق بتفويت أراضي الجماعات السلالية و استفادة أفراد الجماعة من مقابل هذه الصفقات ...،حالة تبدو غريبة لكن بوضعها في سياقها الزمني و الجغرافي تبدو عادية، مقارنة مع ما تعرفه عاصمة جهة الغرب الشراردة بني يحسن من عدة خروقات في هذا المجال ،حيث نهب الأراضي السلالية و تفويتها بطرق غير قانونية ،و تورط مجموعة من رجال السلطة و النواب في هكذا ملفات ،أصبح من الأمور العادية المطبع معها ...في هذا الإطار نتناول حالة الجماعة السلالية الحنشة اولاد موسى ،التي عانت و تعاني حاليا من عديد المشاكل ،خصوصا أفراد الجماعة السلالية اولاد موسى ،الذين وجهوا اتهامات ثقيلة لنوابهم بالجماعة ،و للعديد من رجال السلطة الذين اعتبروهم متورطين في عملية تزوير وثائق و تشجيع النواب على إضافة أسماء و مستفيدين من خارج الجماعة السلالية، مع اسثتناء من لهم الأحقية من الاستفادة من البقع الأرضية و مدخرات الجماعة من أبناء الجماعة السلالية اولاد موسى ،حيث اتهم أفراد هذه الجماعة نوابهم و بعض أفراد رجال السلطة بتلقي مبالغ مالية عبارة عن رشاوى من أجل إضافة مستفيدين جدد من البقع الأرضية التي ستمنح لأفراد الجماعة عوضا عن تفويت عقار تابع للجماعة السلالية لمؤسسة العمران ،بل إن ممثلي المتضررين من أفراد جماعة اولاد موسى اتهموا نواب الجماعة بالتزوير في معرض حديثهم للموقع...و اعتبروا أن هناك تواطئا مثيرا و مكشوفا بين نواب الجماعة السلالية و بعض رجال السلطة ،من أجل منع العديد من أفراد الجماعة من الإستفادة من حقوقهم بموازاة منح أحقية الإستفادة لأسماء و أشخاص لا ينتمون لهذه الجماعة ،في تخط لجميع القوانين و التنظيمات المنظمة لهذا المجال ،حيث لم يتوانى العديد من ممثلي المتضررين في التأكيد على خطورة التجاوزات و التلاعبات ،التي رافقت عملية استفادة أفراد الجماعة السلالية اولاد موسى من البقع الأرضية التي خصصت لهم بمقابل تفويت عقار مساحته 70 هكتارا يدخل في ملكية الحنشة اولاد موسى لفائدة مؤسسة العمران ،حيث لا تزال هذه العملية تعرف مدا و جزرا منذ عقد أول اجتماع بين الأطراف المعنية و الوصية بتاريخ 14 نونبر 2006 ...فكيف تم التلاعب في أسماء المستفيدين؟و لماذا لم يفرج عن لائحة المستفيدين إلا مؤخرا؟و ماهو الاتفاق الذي جمع بين الجماعة السلالية اولاد موسى و الجهة الوصية حول معايير الإستفادة من البقع الأرضية؟ الموافقة على عملية التفويت. بتاريخ 14 نونبر من سنة 2006 تم عقد اجتماع رسمي ،بمقر الدائرة الحضرية القنيطرة اولاد اوجيه ،و خصص لدراسة السبل الكفيلة بتحديد استفادة ذوي الحقوق من الجماعتين السلاليتين الحنشة و اولاد موسى ،من عملية تفويت العقار التابع للجماعتين المذكورتين ،و البالغة مساحته 70 هكتارا و 2 آر و 84 سنتار ،و ذلك بعد موافقة نواب الجماعتين على تفويته إلى مؤسسة العمران ،حيث حضر هذا الإجتماع الأولي نواب الجماعتين السلاليتين مالكتا العقار بمعية السلطة الوصية ،ممثلة في رئيس الدائرة الحضرية و قائد المقاطعة السادسة ،إضافة إلى رئيس قسم الشؤون القروية بالولاية و رئيس مصلحة أراضي الجموع بنفس الولاية ،ليتم الإتفاق بين الطرفين حول معايير استفادة ذوي الحقوق من مقابل عملية التفويت. ++++ سلطات الوصاية و نواب الجماعة السلالية اولاد سلامة يحددون معايير الاستفادة و مقابل تفويت أرض الجماعة السلالية إلى مؤسسة العمران. "...بالنسبة للجماعة السلالية اولاد موسى... اعتماد معيار الحصة المستغلة و السكن ...مقابل تحديد لائحة ذوي الحقوق ببئر الرامي...للإستفادة من بقع أرضية عن طريق القرعة...تحرير التزام كتابي...من طرف كل فرد من ذوي الحقوق...يعبرون فيه عن تنازلهم التام على جميع الحقوق...التابعة لنفس الجماعة..."،فالإجتماع بين نواب جماعة اولاد موسى و السلطات الوصية كان واضحا ،عندما تم الاتفاق على معيار السكن و الحصة المستغلة ،بالنسبة لذوي الحقوق من جماعة اولاد سلامة ،الذين سيستفيدون وفق هذا الإجتماع من بقع أرضية عن طريق القرعة ،مقابل تخليهم عن جزء من عقاراتهم لمؤسسة العمران ،مع تحرير التزام مصادق عليه بتخليهم (ذوي الحقوق) عن جميع حقوقهم المتعلقة بالعقار ،الذي سيفوت للعمران. بعد مرور مسبع سنوات مطالب بافتحاص لوائح المستفيدين من البقع الأرضية اضطر أفراد كثر من الجماعة السلالية اولاد موسى إلى طلب افتحاص للوائح المستفيدين من البقع الأرضية ،التي منحت لذوي الحقوق من هذه الجماعة السلالية جراء تنازلهم عن جزء من أراضي الجماعة في إطار عملية التفويت التي استفادت منها مؤسسة العمران ،حيث شكك سلاليو اولاد موسى في هذه اللائحة ،التي ضمت العديد من المستفيدين من خارج الجماعة السلالية ،حسب تصريح العديد من ممثلي من سموا أنفسهم بالمتضررين من هذه الجماعة ،و الذين أسقطوا من لوائح المستفيدين رغم أحقية استفادتهم ،بمقابل استفادة أشخاص لا يمتون بصفة للجماعة السلالية اولاد موسى ،تمت إضافتهم بطرق ملتوية ،إلى لوائح المستفيدين بدلا من ذوي الحقوق الأصليين المفترض فيهم الإستفادة من البقع الأرضية ،حسب تصريحات أحد ممثلي السلاليين في معرض تصريحاته لأندلس بريس. ++++ السلاليون المنتمون إلى جماعة اولاد موسى يصرحون بإضافة العديد من الأسماء للائحة المستفيدين بطرق ملتوية و غير قانونية . "...يشرفنا نحن أفراد الجماعة السلالية اولاد موسى ...نيابة عن جميع أفراد الجماعة...أنه تم إقحام أسماء عدة أشخاص بلوائح ذوي الحقوق ...بطرق ملتوية ..." ،فسلاليو الجماعة السلالية اولاد موسى ،يقرون بإضافة أسماء العديد من الأشخاص من خارج الجماعة السلالية إلى لوائح المستفيدين ،الذين سيحصلون على بقع أرضية عن طريق القرعة ،حيث يصر بعض أفراد اولاد موسى على هذا الاتهام ،واعتبروا في حديثهم للموقع أنه بمقابل إقصاء عدد كبير من ذوي الحقوق ،فقد تمت إضافة العديد من الأسماء من خارج الجماعة السلالية اولاد موسى إلى لوائح المستفيدين من البقع الأرضية. ++++ سلاليو اولاد سلامة يطالبون بإيفاد لجنة للتحقيق ،مع التشطيب على أسماء الأشخاص المدرجين في لائحة المستفيدين من خارج الجماعة السلالية. "... و أمام هذه الواقعة ...نطلب منكم تكليف لجنة خاصة...من أجل فتح تحقيق ...من أفراد الجماعة تحت إشرافكم...الإطلاع على اللوائح ...التشطيب على كل شخص لا ينتمي إلى الجماعة السلالية اولاد موسى...الضرب على أيدي كل من ثبت تورطه في هذا الملف..." ،فسلاليو الجماعة السلالية اولاد سلامة يطالبون السلطات المختصة و الوصية ،ممثلة في القائد بتشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات ،التي ذكروها في شكايتهم ،كما يطالبون (أفراد جماعة اولاد موسى) بإشراكهم في هذه اللجنة ،و السماح لهم بالإطلاع على لوائح المستفيدين ،وأصر ممثلي أفراد جماعة أولاد موسى في معرض حديثهم ،على ضرورة التشطيب على أسماء المستفيدين من خارج الجماعة السلالية ،مع معاقبة المتورطين في هذه الخروقات و تقديمهم للعدالة . لوائح المستفيدين اتسمت بالسرية و بقيت رهينة مكتب القائد في معرض حديثه لأندلس بريس ،أقر أحد ممثلي أفراد الجماعة السلالية اولاد موسى بأحواز القنيطرة ،أن لوائح المستفيدين ضرب عليها تكتم كبير وصل حد السرية ،و بقيت هذه اللوائح بمكتب القائد لمدة طويلة ،دون السماح للسلاليين المعنيين بهذا الملف من الإطلاع عليها بمعية ممثليهم ،حيث حرصت السلطات حسب تعبير أحد أفراد اولاد موسى ،على عدم الإدلاء بأسماء المستفيدين من البقع الأرضية ،الذين تمت المصادقة على أسمائهم من طرف نواب الجماعة السلالية اولاد موسى ،بمعية سلطات الوصاية ،و لم يتم الإفراج عن هذه اللائحة إلا بعد مرور زمن ليس بالقصير، على الموافقة عليها من طرف الجهات المختصة. ++++ حسب تصريحات ممثل عن أفراد اولاد موسى ،فإن إشهار لوائح المستفيدين تم دون الأسماء المضافة، لتفادي الطعون و احتجاجات السلاليين ،خصوصا الذين لم يستفيدوا. صرح ممثل عن أفراد الجماعة السلالية اولاد موسى أن لوائح المستفيدين ، التي تم الإعلان عنها و إشهارها من طرف الجهات المختصة ،لم تتضمن أسماء المستفيدين من خارج الجماعة السلالية ،و هو مايعني عمليا تورط بعض رجال السلطة في هذه العملية ،حيث تخوف المسؤولون من احتجاجات الجماعة السلالية على هذا التلاعب و من إمكانية تقديم الطعون الإدارية و القضائية ،المسموح بها في أجل 30 يوما بعد نشر اللوائح على حد تعبير محدثنا ،الذي أكد على تورط العديد من مسؤولي سلطات الوصاية في هذا الملف ،بمافي ذلك بعض اعوان السلطة من مقدمين و شيوخ. لائحة جديدة تضم أسماء المستفيدين من خارج الجماعة "... و ذلك بإضافة عدد كبير من الأشخاص...بعد انتهاء الآجال القانونية لإشهار اللوائح...من أجل عدم تمكين أفراد الجماعة من الإطلاع عليها...و الطعن فيها..." ،فبعد انقضاء الآجال القانونية المسموح بها للطعن في لوائح المستفيدين ،و المحددة في ثلاثين يوما ،تسربت حسب تصريحات العديد من أفراد الجماعة السلالية اولاد موسى للموقع ،اللائحة الحقيقية للمستفيدين ،و التي تضم العديد من الأسماء المستفيدة من البقع الأرضية ،رغم عدم انتمائها للجماعة السلالية أولاد موسى ،التي فوتت أراضيها للعمران مقابل هذه البقع ،التي استثني من الاستفادة منها العديد من ذوي الحقوق. الجماعة السلالية اولاد موسى تطعن في اللائحة الجديدة بعد تسرب الائحة الثانية، و التي تضم أسماء عديدة لمستفيدين من البقع الأرضية من خارج أفراد الجماعة السلالية اولاد موسى ،تم التعرض و الطعن في عدد كبير من أسماء المستفيدين المدرجين في هذه اللائحة وصل إلى حدود 156 إسما مستفيدا ،اعتبرت جلهم الجماعة السلالية المعنية بعملية الاستفادة من البقع ،لا ينتمون لها و ليست لهم الأهلية للإستفادة من البقع الأرضية ،التي ستمنح لذوي الحقوق ،حيث اعتبر سلاليو اولاد موسى أن جميع هذه الأسماء أضيفت بطرق غير قانونية ،كما أنها لا تدخل (الأسماء) في نطاق المستفيدين من عملية تفويت أراضي هذه الجماعة السلالية. ++++ مليون سنتيم ثمن استفادة أشخاص من خارج اولاد موسى ،حسب تصريحات أحد ممثلي أفراد الجماعة السلالية المعنية بالتفويت و الإستفادة. في تصريح حصري أخص به أحد ممثلي أفراد جماعة اولاد موسى الجريدة الإلكترونية ،فإن نواب الجماعة بمعية بعض أعوان السلطة (مقدمين و شيوخ) حصلوا على مبلغ مليون سنتيم (10 آلاف درهم ) مقابل تسجيل أسماء من خارج الجماعة السلالية المذكورة في لوائح المستفيدين ،و أضاف الممثل الذي رفض الإفصاح عن إسمه ،أن هذا المبلغ قيل أنه سيصل لجهات بعينها تنتمي إلى سلطات الوصاية من أجل غض الطرف عن هذه الأسماء ،التي لا يحق لها الإستفادة من هذه البقع ،حيث استعمل المتورطون في هذه العملية و على رأسهم ،حسب تصريحات نفس محدثنا نواب الجماعة السلالية و بعض أعوان السلطة ،العديد من الحيل و التخريجات القانونية . استعمال اللفيف العدلي لإضافة أسماء من خارج الجماعة السلالية للوائح المستفيدين "... و قد تم ذلك ...بتواطؤ مع بعض الأفراد ...و الإدلاء بلفيف عدلي ...من اجل الإستفادة من البقع الأرضية ...التي تعتزم الجماعة تشييدها مستقبلا..." ،كان هذا مقتطف من شكاية لأفراد الجماعة السلالية اولاد موسى إلى سلطات الوصاية ممثلة في قائد المقاطعة الحضرية السادسة بمدينة القنيطرة ،حيث أكد أفراد الجماعة السلالية اولاد موسى ،الذين التقتهم الجريدة الإلكترونية هذا المعطى واعتبروا اللفيف العدلي ،الذي يتطلب 12 شاهدا لا غير حيلة من الحيل ،التي استعملت من طرف نواب الجماعة في إضافة و تزوير أسماء المستفيدين من البقع الأرضية ،التي من المفترض أن توزع على ذوي الحقوق من الجماعة السلالية المذكورة ،مقابل تفويت جزء من أراضيها لمؤسسة العمران. اللفيف العدلي لإثبات النسب فقط و ليس لإضافة أسماء للوائح المستفيدين. في أول ردة فعل لهم ،بعد تسرب اتهامات ذوي الحقوق من جماعة اولاد موسى لهم ،اعتبر نواب هذه الجماعة السلالية أن عملية اللفيف العدلي قاموا بها من أجل إثبات نسب البعض من أفراد هذه الجماعة لا غير،و أنها (عملية اللفيف العدلي) لا تسير في اتجاه إضافة أسماء جديدة للوائح المستفيدين ،الذين تصادق عليهم السلطات ،أمر اعتبره أفراد جماعة اولاد موسى من ذوي الحقوق ضحك على الذقون ،فالجماعة السلالية اولاد موسى تبلغ من العمر 300 سنة حسب هؤلاء الأفراد ،و لم يحلوا لنوابها أن يقوموا بعملية اللفيف العدلي من أجل إثبات نسب البعض من أفرادها ،إلا في هذه الظرفية بالذات ،التي ستعرف عملية توزيع البقع الأرضية ،علما أن هذه الجماعة سبق لها الإستفادة من العديد من المدخرات ،فأين كان هؤلاء المنتسبون الجدد للجماعة؟و لماذا لم يفكروا في إثبات نسبهم لاولاد موسى كل هذا الوقت؟...أسئلة و أخرى جاءت على لسان العديد من أفراد الجماعة السلالية اولاد موسى الذين التقاهم الموقع ،و الذين عبروا عن سخطهم و استيائهم العميق من تصرفات نواب جماعتهم و بعض رجال السلطة الذين تدخلوا بشكل سافر في لوائح المستفيدين من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية المذكورة ،مقابل التنازل عن جزء من أرضهم و تفويتها لمؤسسة العمران. طعن في قرار نواب الجماعة طعن أفراد الجماعة السلالية اولاد موسى من ذوي الحقوق في القرار النيابي لنواب جماعتهم ،و اعتبروه مزورا ،حيث أن هذا القرار الذي يعترف من خلاله النواب بوجود أخطاء في لائحة المستفيدين من البقع الأرضية ،حيث يعترف نواب الجماعة السلالية اولاد موسى من خلال قرارهم النيابي بجرمهم بطريقة غير مباشرة ،حين يقولون بوجود بعض الأخطاء في أسماء المستفيدين من البقع الأرضية ،و يحاولون إصلاحها من خلال قرارهم . ويتهم ذوي الحقوق كذلك المسؤولين بمعية النواب بتزوير وكالة مفوضة متعلقة بإحدى المستفيدات المفترضات من البقع الأرضية. بعد هذه الإتهامات انتقل ذوي الحقوق من أفراد الجماعة السلالية اولاد موسى إلى المطالبة و التساؤل عن مصير تعويضاتهم بصندوق المدخرات و المحددة بألف درهم (عشرين ألف ريال) لكل فرد من الجماعة و البالغ عددهم 1700 فرد ،حيث تتعلق هذه التعويضات بتجزئة صوديا ...قبل أن يطالب أغلب ذوي الحقوق بالجماعة السلالية اولاد موسى بضرورة محاربة المتورطين في هذا الملف ،و تقديمهم للعدالة ،كما لم ينسى ذوي الحقوق بل أصروا على ضرورة تغيير نوابهم ،الذين يتميزون بجهلهم و عدم نقاء ذمتهم حسب تعبيرهم...فهل سيستجيب أهل الحل و العقد بمدينة القنيطرة لمطالب هؤلاء؟أم أن المسؤولين سيساهمون من حيث لا يدرون في تفجير الوضع و تأزيمه ،خصوصا بعد خروج ذوي الحقوق من الجماعة السلالية اولاد موسى إلى الشارع ،من أجل التعبير عن احتجاجاتهم،و إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية.