عندما كان الفوسفاط المغربي يباع في الأسواق العالمية، وخاصة بالهند، ب34 دولاراً للطن الواحد وكان المغاربة يكادون لا يسمعون شيئاً عن صندوق أسود اسمه المكتب الشريف للفوسفاط ولا عن ملاييره التي استفاد منها الاقتصاد الوطني بشكل محدود جداً... لم ترتفع الأصوات لتنادي بافتحاص مالية المكتب ولا بمحاسبة المسؤولين عن التسويق به وعن «عجزهم» عن بيع الذهب الأبيض المغربي... بالسعر الذي يستحقه. تعاقب المدراء العامون منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى العام 2005 ولم يختلف التسيير في شيء ولم يسلك أي مدير طريق الشفافية، بحيث كانت الحصيلة المالية للمكتب حصنا حصينا يطلع عليه فقط «خبراء» الميزان التجاري أما المغاربة فكانوا يسمعون فقط بأن المغرب حباه الله بالفوسفاط ليعوضه عن توقف حقول النفط عند الحدود الشرقية! وقبل ثلاث سنوات، حط الرحال بالمكتب رجل يعرفه المغاربة جيداً، فهو الذي غادر الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، غاضبا، إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لأنه كان يرفض مبدأ خوصصة اتصالات المغرب. رفض نابع من حدسه آنذاك، أي قبل عشر سنوات، بأن مستقبل القطاع كفيل بأن يجعل شركة الاتصالات الوطنية آنذاك دجاجة تبيض ذهباً، وبالطبع لم يكن ذلك ليروق الذين كانوا يخططون لبيع كل «جواهر» المغرب والذين صوروا للمرحوم الحسن الثاني أن خلاص المغرب سيكون بواسطة الخوصصة. والمغاربة يتذكرون جيداً أن المدافع الشرس عن تلك النظرية لم يكن سوى الاتحادي فتح الله ولعلو الذي كان قبل ذلك من أشد الرافضين للخوصصة وكان «سيد» الضرب على طاولة البرلمان كلما ذكرت كلمة «خوصصة». عودة الطراب إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس لإعادة هيكلة المكتب الشريف للفوسفاط كانت لافتة لأنها تحمل أكثر من دلالة، وعلى رأسها أن المغرب لا يلفظ أبناءه من الكوادر النزيهة. كانت المهمة معقدة، لكن بكلمة سر واحدة..دعم مداخيل المكتب لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني. وفي ظرف سنة واحدة فقط، استطاع الرجل أن ينقل سعر الفوسفاط الذي يبيعه المغرب من حوالي أربعين دولاراً للطن إلى 134 دولارا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف. مرة سنحت لي الفرصة للالتقاء بالرجل وطرحت عليه السؤال: «ما هي وصفتك السحرية؟»، فرد بتواضع كبير: «أنا لم أفعل شيئا، فالفرق التجارية هي التي قادت إعادة المفاوضات مع الزبناء وهي صاحبة هذا الإنجاز، أما أنا فكنت أشرف على العمليات فقط». بالطبع، لم يقنعني هذا الجواب لأن لمسة الرجل كانت واضحة المعالم. ولأن الفوسفاط كجميع السلع التجارية والبترول متقلب الأسعار في الأسواق العالمية... انخفضت أسعاره في خضم الأزمة العالمية الحالية، فقامت قيامة بعض الأحزاب وتذكرت شيئاً اسمه الفوسفاط. ولأن الانتخابات على الأبواب، فكل المواضيع صالحة لتكون موضع مزايدات ! وفي خضم الصخب المدوي بخصوص أسعار الفوسفاط، هناك أحزاب تضع نصب أعينها منصب قيادة المكتب، وأخرى تريد دعم رصيدها «النضالي»، وثالثة تضع رأسها بين الرؤوس وتصرخ وتشارك في المندبة «اللي ميتها فار». تصوروا أن بعضهم يعيب على المكتب نقص مبيعاته للهند، وهو التراجع الذي كلف عائدات الفوسفاط حوالي خمسة ملايير درهم، وينسون أن السبب هو رغبة الهند، وهي الزبون الأول، في الضغط بذلك لخفض الأسعار بشكل كبير، وهو الانخفاض الذي إن تم، سيخسر المغرب ضعف الخمسة ملايير مع بيع كمية أكبر. إن مثل هذه الخطوة، يا سادة، لا يمكن أن يُقْدم عليها حتى تلميذ في السنة الأولى في قسم التجارة والماركوتينغ! فاتركوا أهل الاختصاص يشتغلون. وبالمناسبة، يمكنكم أن تطلبوا، وهذا من حقكم، تقرير الافتحاص عن العشرية الأخيرة وستجدون ما يكفيكم لتغذوا حملاتكم الانتخابية حتى عام 2012.