أفاد مصدر موثوق أن عمالة إقليم برشيد توصلت الأربعاء الماضي، بمراسلة من وزارة الداخلية تتضمن قرارا يقضي بفصل خليفة قائد قيادة ببرشيد من سلك رجال السلطة، ورجح المصدر أن القرار له علاقة بالحكم الذي صدر في حق خليفة القائد من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، بعد متابعته رفقة عون سلطة من أجل الارتشاء والحكم عليهما بأربعة أشهر سجنا نافذا وهو الحكم الذي تم استئنافه. وكان الخليفة وعون السلطة قد أحيلا على ابتدائية مدينة سطات في فبراير الماضي من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بجهوية سطات، بعد أن تم توقيفهما (إلى جانب ابن عم عون السلطة الذي تمت تبرئته فيما بعد من طرف المحكمة)، بأحد مقاهي سيدي العايدي للاشتباه في تلقيهم ظرفا به مبلغ مالي من أحد المواطنين المتحدرين من دوار الفقرة، والذي كان قد سبق وأن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك يعرض فيها أنه يتعرض للابتزاز من طرف عون السلطة بخصوص طريق موضوع نزاع بالمنطقة، وأعطى حينها الوكيل العام للملك تعليماته للمركز القضائي للتحقيق في الموضوع، وتم نصب كمين من طرف المشتكي الذي قام بوضع أوراق مالية دون أرقامها التسلسلية لدى الضابطة القضائية داخل الظرف المذكور، وجلس في أحد المقاهي ينتظر قدوم عون السلطة الذي حضر رفقة خليفة القائد وابن عم الشيخ (يجمعه نزاع مع المشتكي) وعنصر من القوات المساعدة، وخلال تواجد الجميع حول مائدة الغذاء تمت مداهمة المقهى من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، التي قامت بتفتيش خليفة القائد وعون السلطة وابن عمه وعنصر من القوات المساعدة، ليتم اكتشاف أن الظرف كان يتواجد تحت كرسي قريب من المائدة التي كان يتحلق حولها الجميع ، ليتم بعدها توقيفهم و الاستماع إليهم قبل أن يتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية وإحالتهم على النيابة العامة.