أصدرت هيئة القطب الجنحي بابتدائية مدينة سطات، ظهر أول أمس الأربعاء، حكما بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق خليفة قائد وعون سلطة (شيخ قبيلة) بإقليم برشيد بعد بعد إدانتهما بتهمة الارتشاء، فيما تمت تبرئة ابن عم عون السلطة من تهمة المشاركة في ذلك، ومن المنتظر أن يتقدم دفاع المتهمين بطلب استئناف الحكم الابتدائي. وكان المعنيون بالأمر قد أحيلوا على ابتدائية مدينة سطات، في العاشر من يناير الماضي، من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بجهوية سطات بعد أن تم توقيفهم بأحد مقاهي سيدي العايدي، إثر الاشتباه في تسلمهم ظرفا به مبلغ مالي من عند أحد المواطنين المنحدرين من دوار الفقرة بتراب قيادة رياح، والذي كان قد سبق أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك يعرض فيها أنه يتعرض للابتزاز من طرف عون السلطة المذكور بخصوص طريق موضوع نزاع بالمنطقة، وأعطى، حينئذ، الوكيل العام للملك تعليماته للمركز القضائي للتحقيق في الموضوع، وتم نصب كمين من طرف المشتكي الذي قام بوضع أوراق مالية دون أرقامها التسلسلية لدى الضابطة القضائية داخل الظرف المذكور، وجلس في أحد المقاهي ينتظر قدوم عون السلطة الذي حضر رفقة خليفة القائد وابن عم الشيخ (يجمعه نزاع مع المشتكي) وعنصر من القوات المساعدة، وخلال وجود الجميع حول مائدة الغداء تمت مداهمة المقهى من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، التي قامت بتفتيش خليفة القائد وعون السلطة وابن عمه وعنصر القوات المساعدة، ليتم اكتشاف أن الظرف كان يوجد تحت كرسي قريب من المائدة التي كان يتحلق حولها الجميع، ليتم بعدها توقيفهم والاستماع إليهم قبل أن يتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهم إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيل عنصر القوات المساعدة الذي اعتبر شاهدا في الواقعة، وإيداع الثلاثة الباقين السجن الفلاحي عين علي مومن على ذمة الاعتقال الاحتياطي. وأدرجت القضية في عدة جلسات استمعت هيئة المحكمة خلالها لتصريحات المتهمين، الذين نفوا المنسوب إليهم. وبعد مناقشة ملف القضية والاستماع الى مرافعات هيئة الدفاع قررت هيئة المحكمة إدانة خليفة القائد وعون السلطة بأربعة أشهر حبسا نافذا، وتبرئة ابن عم عون السلطة من التهم المنسوبة إليه.
