صادقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماعها أول أمس الاثنين على أجرأة الفصل 84 من النظام الأساسي للحزب، الذي ينص على تجميد عضوية كل من تغيب عن المجلس الوطني للحزب ثلاث دورات متتالية، وهو القرار الذي يعني بالأساس أتباع عبد الواحد الفاسي، الذين سبق لهم أن اتخذوا قرارا بمقاطعة هيئات الحزب المنتخبة، احتجاجا على ما قالوا إنه تزوير لحق انتخاب الأمين العام للحزب وباقي الهيئات الحزبية. وأكدت المصادر ذاتها أن قرار تجميد العضوية في المجلس الوطني ليس قرارا حديثا، لكن لم تتم أجرأته إلا أول أمس من طرف الأمين العام للحزب واللجنة التنفيذية، بعد التدقيق في عمل اللجنة التي اشتغلت على مستوى المركز العام للحزب، والحسم في أسماء أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذين لم يحضروا آخر ثلاث دورات من المجلس، وهو ما يعتبره النظام الأساسي للحزب موجبا لإسقاط العضوية عنهم. ونفت مصادر «المساء» أن يكون القرار موجها ضد أتباع عبد الواحد الفاسي، الذين لا زالوا يروجون لطعنهم في انتخاب الأمين العام للحزب أمام المحاكم، مشيرا إلى أنه «حتى لو كان أغلب أعضاء المجلس الوطني ممن ستطبق عليهم مقتضيات هذا القانون من أتباع الفاسي وتيار بلا هوادة، فإن هذا لا يعني أن هناك استهدافا لهم، بل هو مجرد نتيجة للقرار الذي سبق أن اتخذه أعضاء هذا التيار، والقاضي بمقاطعة اجتماعات المجلس الوطني للحزب». واستغرب مصدر «المساء» إصرار أعضاء تيار بلا هوادة والغاضبين من قيادة الحزب على التشكيك في شرعية ثلث أعضاء المجلس الوطني مقابل إصرارهم على التأكيد في كل مرة على أنهم أعضاء بهذا المجلس، وأنهم يقاضون قيادة الحزب بهذه الصفة، داعيا إياهم إلى الانسجام مع أنفسهم. يشار إلى أن من بين الأعضاء المعنيين بقرار اللجنة التنفيذية توجد أسماء بارزة في تيار بلا هوادة، الذي يقوده عبد الواحد الفاسي، نجل الزعيم الراحل علال الفاسي، من أبرزهم لطيفة بناني سميرس ومولاي محمد الخليفة. من جهته، قال علال مهنين، عضو المجلس الوطني لجمعية بلا هوادة الذي يقوده عبد الواحد الفاسي، إن قرار اللجنة التنفيذية للحزب هو قرار مفبرك وانتقائي، هدفه إقصاء أعضاء التيار، مضيفا: «من الجيد أن يطبقوا القانون، لكن هل ستكون لهم الجرأة لتطبيقه على كل من امحمد بوستة أو عبد الكريم غلاب أو عبد الحميد عواد؟». وأضاف مهنين، في تصريحه ل«المساء»، أن القانون يجب أن يطبق أولا على حميد شباط نفسه، الذي قال إنه يعيش في حالة تناف، بحكم أنه يجمع بين قيادة الحزب ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، داعيا قيادة الحزب إلى امتلاك الجرأة وتطبيق القانون على الجميع.