عقدت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب مجلسها الوطني الثاني الذي أطلق عليه «دورة الفقيد عبد العزيز المدني» أحد مؤسسي الهيئة، يومي السبت والأحد 14 و15 دجنبر الجاري، تحت شعار «الحكامة الجيدة من أجل قباضة حديثة وفاعلة»، بعد دورتها الأولى التي تمت بمدينة العيون الساقية الحمراء خلال يومي 25 و26 من شهر ماي 2012. وأشار إدريس الكتامي، رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب، إلى أن هدف هذه الهيئة حديثة النشأة الرفع من المردودية للإدارة الجبائية للمديرية العامة للضرائب، مع هدف أكبر وهو الطموح إلى توحيد جميع صفوف المحاسبين على الصعيد الوطني خاصة بوزارة المالية، ومن المنتظر أن يلتحق بالهيئة الموظفون بخزينة المملكة والجمارك. وأكد على أن الهدف الأساسي هو إعطاء القيمة الحقيقية لمهنة المحاسبة العمومية باعتبارها المهنة الوحيدة غير المنظمة على الصعيد الوطني، كمهنة الأطباء أو المحاماة، علما أن المسؤولية التي على عاتقها جسيمة وعظيمة بحكم أن المحاسبين مسؤولون على مستويين، مسؤولون تجاه الوظيفة العمومية والسلم الإداري كسائر المسؤولين في الوظيفة العمومية، ولهم مسؤولية مالية تجاه مجلس الحسابات باعتبار دوره في حماية المال العام. ومن بين الشعارات التي رفعتها الهيئة منذ تأسيسها هي حماية المال العام والمناداة بالحكامة الجيدة مع مناشدة جميع القوى وشرائح المجتمع لحماية المال العام بحكم أنها مسؤولية الجميع. وتعتزم الهيئة مستقبلا القيام بعمل جبار يتمثل في دعوة جميع الهيئات المسؤولة وعلى رأسها السلط الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، باعتبارها متداخلة في الموضوع للمشاركة في مناظرة وطنية في موضوع حماية المال العام. وتعتبر الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين الإدارة والموظف والمواطن نسقا متكاملا، والعمل على الحفاظ على المال العام هو حفاظ على مصلحة المواطن، لأنه جزء من مال المواطن وعلى الجميع أن يقوم بواجبه واعتبار تأدية الضريبة جزءا من المواطنة واستخلاصها نعمة لأنها تعود عليه بالنفع، بالدرجة الأولى، وتنعكس على البنيات للبلاد ويكفي أن 70 في المائة من ميزانية المغرب تأتي من الضرائب. وعليه، فإن واجب تأدية الضرائب على الجميع أمر مقدس. الهيئة هي جمعية وطنية للمحاسبين العموميين التابعين والعاملين معهم في الإدارة الجبائية تضم 104 من الأعضاء يضاف إليهم عدد مهم من المحاسبين بالفعل، حيث يصل العدد الإجمالي إلى حوالي 500 منخرط مع طموح أكبر يتمثل في التحاق موظفي الخزينة العمومية الذين يتجاوز عددهم 1000 قابض وقباض الجمارك والمحافظين.